نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع الإدارة العامة للشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والفريق الوطني للشكاوى في الأجهزة الأمنية، ورشة عمل استهدفت وعلى مدار يومين 80 ضابطاً من العاملين في إدارات ذات علاقة بالعمل مع الجمهور في أجهزة (المخابرات العامة، الاستخبارات العسكرة، الأمن الوقائي، الشرطة) بمحافظتي الخليل وبيت لحم.

هدف اللقاء إلى تعريف المشاركين بنظام الشكاوى الحكومي المحوسب، واختصاص إدارة الشكاوى في مجلس الوزراء في تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين، واطلاعهم على طبيعة عمل الهيئة بصفتها المؤسسة الوطنية الدستورية التي تعنى بحقوق الإنسان، ودورها في مجال رصد الانتهاكات وتلقي الشكاوى، وتلك الواردة بحق المؤسسة الأمنية.

وتناول اللقاء شرحا وافيا عن الحق في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب، الحقوق والحريات العامة بالتركيز على الحق في حرية التجمع السلمي، الحق في ضمانات محاكمة عادلة وسلامة الإجراءات الجزائية، والتزامات دولة فلسطين بعد انضمامها الى الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان وضمانات الحقوق والحريات العامة الواردة في الباب القاني من القانون الأساسي الفلسطيني.

كما تم استعراض مؤشرات أنماط الانتهاكات والشكاوى التي تتلقاها الهيئة والإدارة العامة للشكاوى وكيفية معالجتها ومتابعتها. وخلص اللقاء الى تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شانها تعزيز وحماية حقوق الانسان وجسر الفجوة بين أداء المؤسسة الأمنية واحترام حقوق الانسان على الصعيد الوطني.