رام الله/ جنيف/ طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جادة وعاجلة للضغط على حكومة إسرائيل لإنهاء احتلالها الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية واتخاذ إجراءات عملية لتعزيز تنفيذ القرار 2334.

جاء ذلك في كلمة المفوض العام للهيئة المستقلة الأستاذ عصام عاروري خلال مشاركته في جلسة مجلس حقوق الإنسان لدورتها ال 48 البند السابع المعنون بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وجاء في مداخلة المفوض العام أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياساته الاستيطانية الاستعمارية والتوسعية متجاهلاً قرارات مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها القرار 2334 لسنة 2016، ومع ذلك، لم تتخذ إسرائيل أي خطوات لتطبيق هذا القرار، منذ إقراره قبل نحو خمس سنوات، ردت إسرائيل بالإعلان عن بناء 33 ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة، وبالتوازي مع توسعها الاستيطاني، هدمت إسرائيل 2400 مبنى فلسطيني في القدس المحتلة والمنطقة ج.

وعرضت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تقريرًا عن الاستعدادات الفنية واللوجستية لعمل لجنة تقصي الحقائق التي تم إقرار تشكيلها في شهر أيار/ مايو الماضي في الجلسة الخاصة للمجلس التي دعت إليها دولة فلسطين، حيث تم تعيين أعضاء اللجنة الدولية برئاسة المفوضة السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي.

 

كما عرضت باشليه تقريرًا حول المياه في فلسطين، تناول الانتهاكات الإسرائيلية بهذا الخصوص والتي وردت في تقرير مطوّل صدر عن مكتبها. وتبع ذلك نقاش عام، حيث ألقت المجموعات الجغرافية والسياسية كلمات أشارت الى مجمل الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا وممتلكاته ومقدساته.