14/10/2021

38/2021

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة بالغة لاستمرار المحاكم في قطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام، وصلت إلى (17) حكماً منذ مطلع العام الجاري 2021، في الوقت الذي أحيى فيه العالم اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في العاشر من تشرين أول الجاري، فقد بات من الضروري توقف المحاكم الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة عن إصدار أحكام الإعدام واتخاذ الإجراءات الضامنة لذلك.

قد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في هيئة القضاء العسكري (محكمة أول درجة) بتاريخ 13/10/2021 حكمها ضد المواطن (م، م)، 30 عاماً، من مدينة رفح، بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة التخابر مع جهة أجنبية، كما أصدرت المحكمة ذاتها بتاريخ 12/10/2021 حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ع، ق)42عاماً، من مدينة خانيونس بتهمة التخابر مع جهة أجنبية.

وفي الوقت الذي تؤكد الهيئة على فداحة الجرائم المرتكبة من قبل المُدانَين، إلا أنها تشدد على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية المتأصلة، والتي تضمنها نصوص وقواعد وإجراءات المحاكمة العادلة تحقيقاً للعدالة، كما تؤكد الهيئة على موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة قاسية تنتهك الحق في الحياة، وفقاً للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، خاصة وأن هذه العقوبة لم تعد عقوبة رادعة، مما يستدعي إلغاؤها وتجميد العمل بها واستبدالها بعقوبات رادعة تحقق العدالة.

وتجدد الهيئة دعوتها للسيد رئيس دولة فلسطين بضرورة إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية، وتدعو السلطات في قطاع غزة إلى الامتناع عن إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام، وتشدد على ضرورة مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة.                                

                                                    انتهى