رام الله/ عرضت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريرها الموازي الخاص بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام الفريق العامل للجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك في إطار جهودها في استخدام الآليات الدولية لتعزيز حالة حقوق الإنسان.

وبين الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة والذي قدم التقدير أمام اللجنة أن الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الأساسي أمام تمتع المواطنين الفلسطينيين بحقوقهم الأساسية بما فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى أنه وبالرغم من الصلاحيات المحدودة والسيادة المنقوصة للسلطة الفلسطينية الا انه يترتب عليها بعض الالتزامات وفق القانون الدولي بما فيها التزامات وفق العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي تقديم الهيئة تقريرها من أجل المساهمة في وضع قائمة المسائل التي ستوجهها اللجنة لدولة فلسطين، وذلك انطلاقا من دور الهيئة المستقلة كهيئة وطنية تتمتع بالعضوية الكاملة في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي حافظت فيه على تصنيف (أ) منذ العام 2005.

واستعرضت الأستاذة خديجة زهران مدير دائرة السياسات أبرز القضايا التي لم يشر اليها تقرير دولة فلسطين، والفجوات الحقوقية على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات القائمة، بما فيها غياب خريطة طريق لإدماج الاتفاقيات الحقوقية الدولية في النظام القانوني والقضائي، وعدم وجود نص دستوري أو قانوني صريح يوضح القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية في فلسطين.

أما على صعيد الحق في العمل فقد جاء في التقرير "بالرغم من وجود التشريعات والاستراتيجيات الوطنية والإجراءات لإعمال الحق في العمل، ما زال هناك ضعف في التدابير المتخذة كحجم الموازنات المرصودة لإعمال هذا الحق وكفايتها، وآليات التشبيك مع أطراف العمل الثلاثية لزيادة استيعاب العاطلين عن العمل، وتعزيز سياسة المساهمات الاجتماعية بين القطاع الخاص والحكومة، فما زالت نسبة البطالة آخذة في الارتفاع حيث بلغت في العام 2020 ما نسبته 26.6% ".

ودعت الهيئة اللجنة إلى حث الحكومة الفلسطينية على ضرورة تطوير قانون الضمان الاجتماعي بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئة، ليشمل شرائح أوسع من الفلسطينيين كالضمان ضد البطالة، والأمومة، وفئة العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر هشاشة اقتصاديا، وضرورة إعمال مبدأ المساواة بين العاملات في القطاعين العام والخاص في الحقوق والالتزامات وعدم التمييز بناء على قطاع العمل.

وكشف تقرير الهيئة عن عدم وضوح حجم الموازنات المخصصة للأطفال ضمن ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية في تقرير الدولة، وخلوه من قاعدة بيانات مكتملة بشأن كبار السن، للمساهمة في رسم سياسات ووضع خطط واستراتيجيات تساعد على بناء مؤشرات يُقاس من خلالها حالة حقوق المسنين في فلسطين، مع عدم وجود قانون خاص بهذه الفئة.

كما لم يتطرق تقرير دولة فلسطين إلى الإشكاليات التي يعاني منها مواطنو قطاع غزة للحصول على حقهم في غذاء كافِ. وفيما يتعلق بإعادة الإعمار في قطاع غزة، لم يتطرق تقرير دولة فلسطين إلى السياسات المعتمدة لاستكمال إعادة الاعمار في القطاع جراء العدوان الحربي الإسرائيلي عام 2021، فالمعلومات تشير إلى أن إعادة أعمار قطاع غزة بعد العدوان الحربي الإسرائيلي 2014 انجز بنسبة تقارب الـــ 70% فقط.

أما عن الجانب الصحي، فلم يُشر تقرير دولة فلسطين إلى السياسات اللازمة لتطوير النظام الصحي في ظل الزيادة السكانية الطبيعية والتي تقارب 2.5%، من العدد الإجمالي للسكان، والزيادة المستمرة في عدد كبار السن، وفجوات الرعاية الصحية التي كشفتها جائحة كورونا.

وتقدم الهيئة مداخلتها المكتوبة وتقاريرها الموازية للعديد من اللجان التعاقدية، كتقريرها الموازي لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، وتقريرها الموازي لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري، وتقرير الظل لاتفاقية حقوق الطفل.

وتستمر الهيئة في متابعة تنفيذ الجهات ذات العلاقة للتوصيات الختامية الصادرة عن كافة اللجان التعاقدية وذلك وصولاً إلى التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقيات، بما يعزز حقوق الانسان الفلسطيني ويرتقي بها.