شاركت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في الندوة التي نظمتها اليوم، الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية منع التعذيب (APT)، حول مبادئ "منديز" بشأن المقابلات الفعالة، عبر تطبيق زووم، بهدف تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية المناهضة التعذيب فيما يتعلق بإجراء المقابلات مع الأشخاص الذين يتم استجوابهم، والضمانات والممارسات الواجب مراعاتها من قبل جهات إنفاذ القانون، تحقيقاً للعدالة.

تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من السيدة باربرا بيرناث الأمينة العامة لجمعية مناهضة التعذيب، والأستاذ سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان موضحين أهداف وأهمية المبادئ الجديدة بشأن المقابلات الفعالة للتحقيقات وجمع المعلومات، المعروفة أيضا باسم "مبادي منديز"، ودورها في توجيه الدول بشأن الابتعاد عن أنظمة العدالة الجنائية القائمة على الاعترافات، للتقليل من مخاطر الإكراه والتعذيب وسوء المعاملة، مؤكدين أن حقوق الإنسان يجب أن تكون مصانة خلال المقابلات للاستجواب، بعيداً عن أي شكل من أشكال التخويف وما يترتب عليها من آثار سلبية بحق المُستجوَبين.

من جانبه قدم الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة ورقة عمل حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمبادئ وتوعية جهات إنفاذ القانون بها، موضحاً دور الهيئة وما تقوم كآلية وطنية لمناهضة التعذيب في فلسطين إلى حين إنشائها بشكل مستقل، ومشاركتها في صياغة دليل للوقاية من التعذيب مع الشرطة، داعياً إلى تنظيم لقاءات تمكينية لممثلي المؤسسات الوطنية في العالم العربي تحتضنها الشبكة العربية بشأن هذه المبادئ، انطلاقاً من الدور المهم الذي تؤديه هذه المؤسسات في التعريف بالمبادئ والتوعية بها.

كما تضمنت الندوة التعريف بمبادئ "منديز" ونشرها واستكشاف كيف يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استخدامها في المراقبة والحوار مع السلطات. واستعرضت رؤى تلك المؤسسات فيما يتعلق بالمبادئ ونشرها وفرص التعاون مع أصحاب الواجب في ذلك، وسلطت الضوء على التحديات المتوقعة بخصوص تبني السلطات للمبادئ وتنفيذها.

وأوصى المشاركون من أعضاء وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بضرورة وجود آلية عمل لتطبيق هذه المبادئ خلال المقابلات التي تتم مع الأشخاص الذين يتم استجوابهم، وتحديد الخطوات الواجب القيام بها لاحقاً للوصول إلى العدالة، مشددين على ضرورة وجود إرادة سياسية لاحترام حقوق الإنسان، ووجود إطار قانوني للمبادئ الستة، وتعزيز ثقافة واعية لها، ووجود آليات رقابية لإعمالها.

يُذكر أن "مبادئ منديز" الستة تنسب إلى "خوان منديز"، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تم تصميمها لحماية الحقوق الأساسية للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم وكذلك الضحايا والشهود، وتفعيل افتراض البراءة، فهي تمكن من إجراء المقابلات الفعالة من خلال جمع معلومات أكثر موثوقية ودقة، وفق معايير البحث العلمي القوي، والمعايير القانونية، والأخلاقيات المهنية، واعتماداً على الشفافية والمساءلة، من أجل احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.