نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "دبوان المظالم" احتفالية خاصة بمناسبة إعادة اعتمادها تصنيف (أ) من قبل لجنة الاعتماد الفرعية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للمرة الرابعة على التوالي، بحضور ومشاركة وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة ممثل رئيس الوزراء، والسفير السويسري لدى فلسطين فيكتور فيفريكا، والمفوض العام للهيئة الأستاذ عصام العاروري، ومديرها العام الدكتور عمار الدويك، علاوة على وزراء، مسؤولين، وقادة أجهزة أمنية، واتحاد الممولين وممولين، ممثلين عن  مؤسسات رسمية وأهلية والنقابات.

وأكد الشلالدة أن الاعتماد الذي حققته الهيئة يمثل مفخرة وإنجازا لفلسطين باعتبار أنه يبرز في أحد جوانبه الالتزام الفلسطيني بجميع المعاهدات الدولية التي انضمت لها فلسطين، والمتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وتحديدا حقه في الحياة، مبينا أن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك لتطبيق القرارات الأممية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما فيما يتعلق بحقه في تقرير المصير.

وأدان الشلالدة قرار سلطات الاحتلال، بتصنيف ست مؤسسات أهلية كمنظمات "إرهابية"، مؤكدا ضرورة إلغاء مثل هذه القرارات.

من جانبه اعتبر الدكتور الدويك أن التصنيف الرفيع الذي حصلت عليه الهيئة بمثابة دليل على تميز مكانة الهيئة وقوة حضورها ليس على المستوى المحلي والعربي فحسب بل والدولي، موضحا أن التصنيف جاء بعد استيفاء الهيئة لعدد كبير من المعايير مثل الاستقلال، والحصانة، والوصول لأماكن الاحتجاز، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وطرحها بشكل شمولي، إلى غير ذلك.

وقال الدويك، تصنيف "أ"، يعني أن المؤسسة ممتثلة بشكل كامل لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية حقوق الإنسان، (...) ونحن نفخر بأن الهيئة أول مؤسسة وطنية عربية حصلت على هذا التصنيف العام 2005، مبيناً أن من ضمن العوائد المترتبة على التصنيف، إمكانية المشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والعضوية الكاملة في الشبكات والتحالفات العالمية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإعطاء صدقية للتقارير والمواقف الصادرة عن الهيئة، وتعزيز مكانتها المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار الأستاذ العاروري إلى أن الحفل يمثل مناسبة لبعث عدة رسائل، تتمثل في ضرورة تنظيم المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، داعيا إلى أن يكون العام المقبل عاما لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبين أن صوت الهيئة وعملها لفلسطين وليس ضدها، مشددا بالمقابل على ضرورة احترام الحريات العامة مثل حق التظاهر، والتجمع، والتنظيم، وتأسيس الجمعيات.

وذكر العاروري أن القرار جاء في ظل الهجمة الإسرائيلية التي طالت عددا من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، واستمرار غياب المجلس التشريعي، ما يزيد من الأعباء الواقعة على كاهل هيئات حقوق الإنسان.

وأشاد السفير السويسري السيد فيفركا في كلمته التي ألقاها باسم تجمع ممولي الهيئة بالمهنية التي تتمتع بها، وحيوية الدور الذي تلعبه في المجتمع، موضحاً أن حصول الهيئة على التصنيف للمرة الرابعة يمثل قصة نجاح كبيرة، ويعكس التزامها بأفضل المعايير الدولية.