الهيئة المستقلة تلتقي لجنة تقصي الحقائق الدائمة المشكلة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
التقت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" لجنة تحقيق الأمم المتحدة الدائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل حول ادعاءات انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي، والتي تحقق في انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة خلال العدوان الحربي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال شهر أيلول/ مايو الماضي.
وسلمت الهيئة اللجنة نسخة من التقرير الخاص الذي أعدته حول العدوان الإسرائيلي وتداعياته على حالة الحقوق الأساسية لمواطني قطاع غزة، بما فيها الحصار المفروض على القطاع منذ 15 عاماً.
وشدد الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة للجنة التي ترأسها السيدة نافي بيلي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سابقاً على أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تعتبر تشكيل هذه اللجنة خطوة مهمة نحو تحميل دولة الاحتلال المسؤولية عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ضد الشعب الفلسطيني، كما ترحب الهيئة بالتكليف المفتوح للجنة بدراسة جذور وأسباب الانتهاكات المستمرة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحقيق في الجرائم ذات البعد العنصري المرتكبة داخل الخط الأخضر، معرباً عن أمله في أن يشكل عمل هذه اللجنة خطوات ملموسة في اتجاه محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، ومراكمة الجهود الدولية نحو ضغط حقيقي لإنهاء الاحتلال والفصل العنصري. النظام الحاكم.
وأكد الدويك على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، ولا سيما إنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري، وحرمان إسرائيل فلسطينيي القدس المحتلة من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية وحقهم الانتخابي، وبدون ذلك ستستمر الانتهاكات وسيستمر إنشاء لجان تحقيق شبيهة بتلك التي تم انشاؤها في الماضي للتحقيق في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، والتي اتهمت إسرائيل مرارًا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن ذلك لم يردع إسرائيل عن ارتكاب انتهاكات جسيمة بسبب عدم تحرك المجتمع الدولي.
من جهته قدم المحامي جميل سرحان نائب المدير العام لقطاع غزة في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان مداخلة حول تداعيات الحصار الإسرائيلي المستمر على حقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من مختلف النواحي، ودعا اللجنة الى إعطاء موقف واضح من الوضع القانوني لهذا الحصار، مع تقديم توصيات محددة من أجل إنهاء الحصار ومعالجة تداعياته الإنسانية.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد عقد في 27 أيار الماضي وعقب العدوان الاحتلالي على قطاع غزة جلسة خاصة حول الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، قرر تشكيل لجنة تحقيق دولية مستمرة ومستقلة على وجه السرعة للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل حتى 13 أبريل 2021.
وفي نهاية اللقاء سلمت الهيئة تقريراً مفصلاً حول انتهاكات الاحتلال الجسيمة في قطاع غزة خلال العدوان الحربي الأخير، وانتهاكات الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وما يترتب عليها من معاناة تمس مختلف جوانب حياة المواطنين.