أكد الائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، أن المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية جرت بسلاسة ومهنية ودون خروقات تمس العملية الانتخابية، وطالب بأن تكون مدخلا لإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية (تشريعية، رئاسية، مجلس وطني).

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الائتلاف في مقر الهيئة المستقلة، قال مفوض عام الهيئة الأستاذ عصام عاروري ان الانتخابات كانت سلسة وإيجابية، وجرت بمستوى عالٍ من المهنية، ولم تكن هناك خروق جدية تؤثر على نزاهتها او نتائجها، داعياً إلى تمكين المشرفين التابعين للجنة الانتخابات المركزية من حسم بعض القضايا، وضرورة مواءمة بعض مراكز الاقتراع مع احتياجات كبار السن والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تجنب تكرار الاكتظاظ في بعض المراكز، وتسهيل معرفة الناخبين أرقامهم ومواقعهم.

وفيما يتعلق بتراجع مقاعد النساء في المجالس المحلية، قالت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمل خريشة، للأسف باءت محاولات الحركة النسوية بالفشل فيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات في الحكم المحلي لرفع الكوتة النسوية لـ 30 بالمئه كحد أدني على طريق المساواة بين الرجل والمرأة.
واعتبرت أن ذلك يمس بكرامة المرأة التي لديها ارادة سياسية لخدمة المواطنين والمواطنات والعمل في الشأن العام. كما أنه يمس بمدونة السلوك التي وقعتها لجنة الانتخابات المركزية مع مؤسسات واحزاب ووزارات فيما يتعلق بالعنف الانتخابي القائم على العنف الاجتماعي.

أما مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج، فقال إن هناك تطور ايجابي وقع في الساحة الفلسطينية بنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، لذلك يجب المحافظة على دورية الانتخابات، مضيفاً أن من حق المواطن ممارسة العملية الانتخابية باعتبار أن الانتخابات أداة للتغير وترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز الانتخابات العامة باعتبارها عملية وطنية ديمقراطية وفرصة لإنهاء الانقسام، ووسيلة لتحدي الاحتلال وضمان القدس لتبقى بقلب العملية الانتخابية رغم انف الاحتلال.