تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة بالغة لإعلان رئيس هيئة التقاعد بتاريخ 5/2/2022، صرف المعاشات التقاعدية لمنتفعي صناديق التقاعد للقطاع العام الحكومي المدنيين، بنسبة 80% وبحد أدني (1650) شيكل، عن شهر كانون الثاني 2022، وصرف المعاشات التقاعدية كاملة لمنتفعي القطاع غير الحكومي لاستقلال صناديقهم التقاعدية عن صناديق الحكومة والتزامهم بتوريد اشتراكاتهم دون انقطاع.

ولا ترى الهيئة أي مبرر قانوني أو إداري لهذا القرار الذي يشكل سابقة خطيرة على حقوق المنتفعين من صناديق التقاعد، ويمس فئات اجتماعية أولى بالحماية وهي فئات (كبار السن، النساء، الأرامل، الأطفال المعالين وغيرهم)، المكفولين بالحماية القانونية وفقا لنص المادة (22) من القانون الأساسي، والمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

تؤكد الهيئة على مسؤولية مجلس الوزراء وهيئة التقاعد، على توفير معاشات تقاعد المواطنين المستحقة، دون النظر إلى أي اعتبار من شأنه المساس بحقوق تلك الفئات المصانة والمحمية، محذرة مما يشكله القرار من اهتزاز وتراجع في ثقة المواطنين بالحماية والتأمين الرسمي لحقوقهم المكفولة دون تمييز.

وعلية تطالب الهيئة

• مجلس الوزراء بتحمل مسؤولياته القانونية في الإيفاء بالتزامه بمستحقات معاشات المتقاعدين المدنيين لهيئة التقاعد الفلسطينية.
• هيئة التقاعد الفلسطينية بالتراجع الفوري عن ذلك القرار وصرف كامل مستحقات المتقاعدين.

 

انتهى