غزة/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" لقاءً بعنوان: "التقاعد القسري لموظفي قطاع غزة العاملين في القطاع العام".

أدارت اللقاء منسقة الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة الأستاذة نسمة الحلبي، موضحة أنه يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز انتهاكات الحقوق الوظيفية والمالية التي طالت الحق في الوظيفة العمومية، والوقوف عند  واقع الموظفين المحالين للتقاعد القسري، وتأثير ذلك على حقوقهم الوظيفية والقانونية، مشيرة إلى أن هذه القرارات بقانون تُشكل عقوبة تطال موظفي الخدمة العمومية وخصوصاً في قطاع غزة، وأن الهيئة ترى عدم دستوريتها لمخالفتها ما ينص القانون الأساسي الفلسطيني في مادته (9) التي ترفض التمييز، والمادة (25) التي تؤكد على الحق في العمل لكل مواطن وتنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع، وكذلك المادة (43) التي تشير إلى أن صدور القرارات بقوانين لا تتم إلا في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير.

وأشار الأستاذ مصطفى إبراهيم منسق المناصرة المجتمعية في الهيئة بغزة إلى القوانين الأساسية التي تحمي الحقوق الوظيفية، وأن القرار رقم 9 لسنة 2017 ينسف الحقوق التي تضمنتها هذه القوانين، علاوة على أنه تمييز ونقض لمبادئ القانون الأساسي الفلسطيني ويخالف مبدأ الضرورة والمشروعية، مبيناً أن ما يتعرض له الموظفون الذين طالهم التقاعد القسري، هو جريمة وظيفية بامتياز، طالت كذلك عدداً من أسر الشهداء والأسرى من أبناء قطاع غزة، وهي جزء من العقوبات التي فرضت على القطاع، وأفضت إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة، علاوة على آثاره المتمثلة في حرمان  المجتمع الغزي من الكفاءات الوظيفية، في اطار التمييز الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربي.

من جانبه ثمن الأستاذ يعقوب زروق ممثل الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري دور الهيئة في متابعة هذا الملف الذي يطال نخبة مهمة من الكوادر الفلسطينية، مشيراً إلى التداعيات الخطيرة التي ترتبت على القرار بقانون الصادر في العام 2017، وأدت إلى تفكك الأسر وانقطاع أبنائهم عن الدراسة، وعدم التمكن من توفير العلاجات وسبل الحياة الكريمة برمتها، مبيناً أن عدم الاستجابة لمطالباتهم خلال أربع سنوات منذ صدور القرار الأخير، دفعتهم للتوجه للقضاء للفصل بينهم وبين الحكومة للحصول على حقوقهم، علاوة على لجوئهم لكافة السبل الاحتجاجية من وقفات واضرابات للمطالبة بحقوقهم.

وطالب المشاركون بإلغاء القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م، وقرارات الإحالة التي تمت استناداً إليه، لشبهة عدم دستوريته، ولأن المصلحة العامة لا تتحقق بإحالة آلاف الضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن الفلسطينية للتقاعد المبكر، مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، واحترام مبدأ سيادة القانون وحظر التمييز والوفاء بالتزامات دولة فلسطين لحماية حقوق الانسان بموجب الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان.