بيان الهيئة المستقلة حول تجدد أحداث الفوضى والفلتان الأمني في الخليل
7/2/2022
6/2022
تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة وقلق بالغين إلى تجدد أحداث الفوضى والفلتان الأمني في مدينة الخليل، بعد تجدد الشجار العائلي بين عائلتي الجعبري وأبو عيشة، على خلفية ثأر عائلي، والذي راح ضحيته المواطنان عزالدين العويوي في العام 2006، والمواطن باسل الجعبري بتاريخ 27/7/2021، ووقوع شجار جديد في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل بين ابناء عائلة الرجبي.
ووفقا ًلتوثيقات الهيئة فقد تجدد الشجار بين أبناء عائلة الرجبي يوم الخميس 3/2/2022، وتجدد شجار عائلتي العويوي والجعبري منذ يوم الجمعة الموافق 4/2/ 2022 وحتى لحظة نشر هذا البيان، ونتجت عن الشجارين اشتباكات بالأسلحة النارية والرشاشة وفي عدة محاور من المدينة، أغلبها في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية، ورافق الأحداث احراق محال تجارية ومركبات وإطلاق نار على منازل الآمنين وترويعهم من جميع الأطراف، وعلى منازل أخرى تعود ملكيتها لعائلات أخرى ليس لها علاقة بالشجار من قريب أو بعيد.
كما أصيب ليلة أمس، نتيجة إطلاق النار العشوائي والاشتباكات المستمرة بين العائلتين، ثلاثة مواطنين بينهم فتاة وطفل، ورجل وهم متواجدون في بيوتهم أو يعبرون الشارع العام.
ورافق ذلك كله خروج عدد من المسلحين ومثيري أعمال الفوضى والفلتان الأمني، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتهديد والوعيد لأبناء المدينة ولجميع المواطنين في الضفة الغربية، وتم توثيق حالات إطلاق النار وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سابقة لم يجر رصدها من قبل.
إن هذه الأحداث المؤسفة التي تأتي في سياقات اجتماعية متأصلة، حول قيم الثأر والفعل ورد الفعل، يجب أن تنتهي، لما لها من ضرر خطير على النسيج الاجتماعي وحالة السلم الأهلي في المدينة وفي عموم فلسطين، وتطال أيضاً حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وممتلكاتهم، كما وتمثل تنكراً لمبادئ سيادة القانون وشرعنة العقوبات الجماعية من خلال أخذ القانون باليد.
إن عدم محاسبة من قام بالتسبب بالأحداث السابقة، التي أدت إلى مقتل المواطن أبو عيشة وما رافق ذلك من أحداث بعد مقتل المواطن باسل الجعبري، وما نتج عنه في حينها ما يسمى بفورة الدم، كلها أسباب رئيسية شجعت على تجدد حالة الاقتتال والاشتباكات مرة أخرى منذ عدة أيام.
عليه، وبناء على ما تقدم، ودون التقليل من دور الاحتلال في تسهيل وصول وحيازة الأسلحة وانتشارها بيد غير المكلفين بإنفاذ القانون، وتوفير ملاذات آمنة للبعض، تطالب الهيئة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، وبالسرعة الممكنة، من أجل حماية حياة المواطنين وسلامتهم وصون أمنهم الشخصي والحفاظ على ممتلكاتهم.
- سرعة إنفاذ مبدأ سيادة القانون بعدل ومساواة ودون تمييز ضد من يعبث بحالة السلم الأهلي وضد من يرتكب أي فعل يحاسب عليه القانون، مهما كان وممن كان مصدره أو من أوقعه دون هوادة.
- العمل على محاربة انتشار ظاهرة السلاح ومصادرة جميع الأسلحة النارية غير القانونية، وتقديم المتهمين بحيازتها واستخدامها للعدالة، منعاً لتكرار تجدد تلك الاحداث سواء في الخليل أو في أماكن أخرى من الوطن.
انتهى