غزة/ أوصى مختصون وممثلون عن وزارة الصحة والمؤسسات المختصة بالشأن الطبي في قطاع غزة، بضرورة إدارة الإنفاق الصحي بشكل عام بما يتوافق مع الأولويات المطلوبة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، والعمل الجاد لتوطين الخدمات الطبية للتقليل من معاناة المرضى، ووضوح آلية التحويلات الطبية التي تتبعها وزارة الصحة، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة فيما يخص الخدمات الطبية والعلاجات المقدمة للمرضى المحولين للعلاج في الخارج.

جاء ذلك خلال لقاء متخصص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" بعنوان: حقوق الإنسان والتحويلات الطبية، لنقاش أهم الاشكاليات والتحديات التي تحول دون تمكن المواطنين من الحصول على حقهم في تلقي العلاج في الخارج، والتأكيد على حق المواطنين في تلقي الخدمات الطبية المحلية وفي حال عدم توافرها، تمكينهم من الوصول إليها.

وأوضح المحامي رأفت صالحة مدير مكتب الهيئة في غزة والشمال، الذي أدار اللقاء، أنه يأتي في إطار متابعات الهيئة ملف وفاة الطفل سليم النواتي من قطاع غزة (16 عاماً)، من قطاع غزة، بتاريخ 9/1/2022، إثر إصابته بسرطان الدم، وعدم تلقيه العلاج بعد تحويله إلى مستشفيات الضفة الغربية، لتسليط الضوء على ملف التحويلات الطبية وإشكالياته، للخروج بتوصيات من شأنها تطوير منظومة المعايير والإجراءات والتدابير الخاصة بالتحويلات الطبية وحل إشكاليات هذا الملف لضمان تمكين المواطنين من حقهم في الصحة.

وطالب المشاركون بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بوقف ممارساته في منع سفر المرضى، والسماح بإدخال الأجهزة التشخيصية والأدوية، وتعزيز ملف شكاوى المرضى في الهيئة المستقلة، فيما يتعلق بحقهم في الحصول على علاج ووصولهم إلى الخدمات الطبية سواء بالضفة أو في أي مكان آخر.

يُشار إلى أن الهيئة المستقلة خاطبت وزارة الصحة في ظل متابعاتها ملف وفاة الطفل النواتي، وذلك بعد إعلانها التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق في ملف الطفل، والذي تضمن ضرورة إعادة النظر في متابعات ملف العلاج بالخارج، لمطالبتها بتوضيح الإجراءات والمعايير التي تعتمدها في إجراءات تحويل وشراء الخدمات الطبية والصحية خارج الوزارة، ولا تزال الهيئة تتابع هذا الملف وفي انتظار اطلاعها على إجراءات النيابة العامة في التحقيق بالملف.