أريحا/ اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"ديوان المظالم" دورة تدريبية بعنوان حقوق الإنسان بين حفظ النظام العام وسيادة القانون، في مدينة أريحا، بالشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين والشرطة الفلسطينية، هدفت إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات العامة على ضوء التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة لدى ضباط ومنتسبي قوات الشرطة الخاصة.

وفي كلمته أكد الحقوقي إسلام التميمي مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة  في الهيئة، على أهمية التدريب وتعزيز المعرفة بالحقوق والحريات العامة وخاصة الحق في التجمع السلمي، والعمل على تمكين وبناء قدرات ضباط الشرطة الخاصة في حفظ النظام وسيادة القانون وفق مبادئ وقواعد حقوق الانسان.

 وأوضح العقيد حقوقي مفيد زريقات مدير دائرة السياسات والتخطيط في الإدارة العامة للتدريب في الشرطة الفلسطينية أهمية دور التدريبات في بناء القدرات والمعرفة لدى منتسبي الشرطة الخاصة، والتزام الشرطة  بمعايير حقوق الإنسان، والحفاظ على سيادة القانون وفق مدونة قواعد استخدام القوة والاسلحة النارية للعام 2011  لتي تتضمن الالتزام بمعايير الضرورة والتناسب والتدرج في استخدام القوة.

من جانبه أشار السيد نيل توبن مدير قسم بناء القدرات في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين  إلى الدور المهم للشرطة في حماية حقوق الإنسان والنظام العام، مؤكداً ضرورة التقيد بالتزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها منذ العام 2014 حتى تاريخه، بما يشمل مسؤوليات الشرطة في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وتضمن التدريب الذي استمر لثلاثة أيام، طرح مجموعة من المواضيع المتعلقة بمبادئ حقوق الانسان والحق في التجمع السلمي وفق المعايير الوطنية والدولية، ومؤشرات انتهاك الحق في التجمعات السلمية في الأراضي الفلسطينية، ومفهوم النظام العام وسيادة القانون، وأهمية الرقابة والمساءلة في عمل الشرطة الفلسطينية، كما تخلل التدريب جلسات في إدارة الضغوط النفسية والتفريغ النفسي للمشاركين.