24/2/2022

12/2022

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة إلى إصدار محكمة الجنايات الكبرى في محكمة بداية غزة حكماً بإعدام المواطن (ص، إ) 35 عاماً، لإدانته بتهمة قتل المواطن (ع، إ) من مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

ووفق متابعات الهيئة انعقدت هيئة الجنايات الكبرى في قصر العدل وسط قطاع غزة، بتاريخ 24/2/2022، وأصدرت حكماً بإعدام المواطن المذكور شنقاً حتى الموت، بتهمة القتل قصداً، وحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وإطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان، وحيازة مفرقعات، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. علماً بأن واقعة القتل حدثت بتاريخ 11/5/2016، في محافظة خانيونس، وتم توقيف المدانين بالقتل بتاريخ 13/5/2016 في مركز إصلاح وتأهيل المنطقة الوسطى- دير البلح.

وتؤكد الهيئة أن صدور هذا الحكم يأتي في سياق نهج للمحاكم في قطاع غزة يعكس حالة من التراجع والمس الخطير بحق الإنسان في الحياة والحق في المحاكمة العادلة، الذي تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الفلسطينية.

وتطالب الهيئة بالتوقف عن العمل بهذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كما تشدد على الكف عن إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية، وفاءً بالالتزامات التي ترتبت على انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية ومن بينها المناهضة لعقوبة الإعدام.

يُشار إلى أن هيئة الجنايات الكبرى التي تم تفعيل العمل فيها في قطاع غزة، تعتبر هيئة متخصصة ضمن هيئات محاكم البداية وتنعقد وفقاً لأحكام القانون، وتختص بالنظر في جرائم القتل، وجرائم المخدرات (الجلب والإتجار)، وجرائم الفساد (الموظفين)، والجرائم التي تستلزم إحالة لها بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

 

انتهى