غزة/ أوصى مختصون وممثلون عن الجهات الرسمية ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ذات العلاقة بعمل مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية في قطاع غزة، بضرورة تمكين مؤسسة الربيع من القيام بالمهام القانونية المناطة بها، وتوفير بيئة آمنة تمكن الطفل من التمتع بحقوقه التي يكفلها القانون.

جاء ذلك خلال لقاء متخصص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول قدرة مؤسسة الربيع على رعاية الأطفال في خلاف مع القانون، ومدى التزامها بالقيام بمهامها القانونية المتمثلة بالرعاية الاجتماعية والمعيشية والصحية والنفسية وسبل الحماية والتوجيه والإرشاد، وتوفيرها متطلبات الحياة الكريمة لهم.

وناقش المشاركون ضرورة تعزيز مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل بحيث يتم إيلاء الأولوية لتلك المصلحة صوناً لحقوق الطفل وتمكينه من احتياجاته من الرعاية والاهتمام.

كما تطرق اللقاء إلى دور وزارة التنمية الاجتماعية في اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين قيام مؤسسة  الربيع بمهامها، والعمل على إرفادها بالكوادر المؤهلة للتعامل مع الأطفال، وتوفير الرعايه اللاحقة لهم، وتمت الإشارة إلى دليل تعكف الوزارة على إعداده حول احتجاز الأطفال في خلاف مع القانون يضمن سلامة الإجراءات، لتمكين الأطفال في خلاف مع القانون من حقوقهم منذ لحظة الاحتجاز حتى الإفراج.