بيان الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
تطالب الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة الوقوف أمام التزاماتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات الجادة والعاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي المتكرر والمتواصل على قطاع غزة، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والمناطق المأهولة بالسكان في انتهاك فاضح لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949.
وتدين الشبكة استهداف غارات الطيران الإسرائيلي في عدوانها الأخير على غزة وما سبقه من اعتداءات، وقصفها الصاروخي وبمختلف الأسلحة؛ مختلف مدن وبلدات قطاع غزة وسكانها المدنيين على قاعدة العقاب الجماعي، في انتهاك صارخ لمبدأ الضرورة والتناسب، القصف الذي طال المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وكذلك البنية التحتية التي تؤمن الخدمات الأساسية والضرورية للحياة، وذلك باستهدافهم بشكل مباشر بهدف القتل وهو ما يرقى لجرائم الحرب.
تحذر الشبكة من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع في ظل العدوان المتكرر بظل الإمكانيات المحدودة جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل للقطاع منذ 15 عاماً، فالمنظومة الصحية في قطاع غزة تواجه تداعيات العدوان الجديد بمستشفياتٍ تعاني عجزاً في الطواقم الطبية المتخصصة، ونقصاً حاداً في قائمة الأدوية الأساسية بلغت نسبته 40%. الأمر الذ يزيد من الوضع سوءاً مع توقف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على عمل المراكز الصحية المختلفة في القطاع.
ومع تعطل مختلف جوانب الحياة في قطاع غزة وتفاقم الوضع الإنساني فيه، وتواصل العدوان الإسرائيلي على سكانه المحميين بموجب مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعليه فإن الشبكة العربية تطالب:
1. محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للحصانة التي تتمتع بها كدولة فوق القانون، وللتعاون الأمني والعسكري معها، ووقف إمداد منظومتها العسكرية بالأسلحة التي تستهدف حياة الفلسطينيين وحقوقهم وممتلكاتهم وبنيتهم التحتية بشكل رئيسي.
2. دعوة مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة طارئة خاصة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتداعياته على الوضع الإنساني فيه واتخاذ الإجراءات الفاعلة لوقف تدهور الوضع في القطاع.
3. لجنة التحقيق الدولية الدائمة إلى رفع مستوى تدخلاتها وتحذيراتها القانونية وفقاً لاتساع نطاق الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة المحتل.
انتهى
15/08/2022