يطا/ نفذت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"  بالشراكة مع مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية ورشة عمل تعريفية بحملة "نحو تأمين صحي شامل وعادل" بمشاركة ممثلين وممثلات عن عدد من المؤسسات الأهلية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وبلدية يطا ومختصين من القطاع الصحي.

افتتح الورشة الباحث الميداني في جنوب الضفة الغربية في الهيئة المستقلة علاء غيث، موضحاً طبيعة الحملة واهدافها الرامية إلى تمكين المواطنين من حقهم في التمتع بخدمات التأمين الصحي.

من جانبه، استعرض الحقوقي أنس بواطنة منسق التدريب والتوعية والمناصرة في الهيئة أبرز نتائج وتوصيات التحقيق الوطني الخاص بالتأمين الصحي الذي أعدته الهيئة في وقت سابق، مبيناً أهم الفجوات التشريعية الناظمة للتأمين، وضرورة توحيد الأنظمة القانونية وتخصيص هيئة وطنية للتأمين الصحي، تعمل على توفير وإدارة تأمين صحي عادل وشامل لجميع المواطنين دون تمييز. لافتاً إلى المعيقات التي تقف أمام تعديل وإقرار قانون ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية الناظمة للحق في الصحة.

وأوضحت الأستاذة إيمان زيّاد، مسؤولة وحدة النوع الاجتماعي في المرصد، أهداف وأنشطة الحملة التي تسعى إلى المطالبة بمؤسسة لتنظيم وإدارة التأمين الصحي، خاصة أن هناك حوالي مليون مواطن/ة لا يتمتعون بخدمات التأمين الصحي، وارتفاع تكلفة إنفاق الأسر على الصحة، ما يحد من تمتعهم بهذا الحق.

 يذكر أن هذه الحملة بدأت في كانون الثاني 2022 وتستمر حتى نهاية العام 2023، وتركز على محورين أساسيين؛ الأول، رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية الحق في الصحة وضرورة المطالبة به، والثاني، الضغط على الحكومة لإقرار تأمين صحي عادل وشامل لكافة المواطنين دون تمييز، وإيجاد هيئة وطنية لتأمين الصحي، وما يشمل ذلك من تعديلات قانونية وغيرها .