21/8/2022

30/2022

 

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بشدة إصدار محكمة الجنايات الكبرى في قطاع غزة حكماً جديداً بالإعدام، في استمرار لنهج المحاكم في القطاع بإصدار أحكام الإعدام، وما يمثله ذلك من إنتهاك للحق في الحياة، وإخلال بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية المناهضة لهذه العقوبة.

فقد أصدرت محكمة الجنايات الكبرى(محكمة بداية غزة) في قطاع غزة بتاريخ 16/8/2022 حكماً بالإعدام شنقًا حتى الموت، بحق المواطن (م، ح) 22عاماً، بعد إدانته بتهمة القتل قصدًا حسب ما أسند إليه في لائحة الاتهام استنادًا لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وذلك في قضية مقتل المواطن (خ، ق) 43 عاماً، خلال شجار عائلي.

 

ترى الهيئة أن الأحكام بالإعدام الصادرة عن المحاكم في القطاع والبالغة (15) حكماً منذ مطلع العام الجاري 2022، تمس بجملة من حقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمته الحق في الحياة، وفقاً للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، خاصة وأن هذه العقوبة لم تعد تشكل ردعاً، مما يستدعي إلغاءها وتجميد العمل بها واستبدالها بعقوبات تحقق العدالة، وتصون حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 

إن الهيئة تؤكد ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، ولا تقلل من جسامة الجريمة التي نسبت للمتهم، إلا أنها تنظر بخطورة لاستمرار إصدار أحكام الإعدام، وتطالب السلطات التنفيذية بعدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم في غزة، كما تجدد دعوتها رئيس دولة فلسطين بسرعة تعديل التشريعات المعمول بها في فلسطين بما يتناسب مع المكانة القانونية التي حظيت بها فلسطين بعد انضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة.

 

انتهى،،