25/8/2022

31/2022

 

 

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة لاستمرار المحاكم في قطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام، بلغت (16) حكماً منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي يتعارض مع انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

 

فقد أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة (محكمة بداية غزة) بتاريخ 24/8/2022، حكماً بالإعدام شنقًا حتى الموت، بحق المواطن (ع، ش) 21عاماً، لإدانته بتهمة قتل المواطن ( ع، ع) 22عاماً، قصدًا وحيازة سلاح ناري دون ترخيص واستخدام سلاح ناري في مناسبه غير مشروعة.

 

تجدد الهيئة مطالبتها إلغاء هذه العقوبة واستبدالها بما يحقق العدالة، ويصون حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 

وتؤكد الهيئة ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأن هناك جرائم جسيمة تستوجب العقاب، وفي الوقت ذاته تنظر بخطورة لاستمرار إصدار أحكام الإعدام، وترى ضرورة عدم تنفيذها، والعمل على تعديل التشريعات المعمول بها في فلسطين بما يتناسب مع المكانة القانونية التي حظيت بها فلسطين بعد انضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة، والعمل على استبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية.

 

انتهى،،