4/9/2022

32/2022

 

الهيئة المستقلة تدين تنفيذ 5 أحكام إعدام في قطاع غزة

وتطالب الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تنفيذ وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد الموافق 4/9/2022، أحكام إعدام بحق خمسة مواطنين، ما يشكل تنكراً للالتزامات التي يفرضها انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان، ولتعهد حركة حماس بعدم تنفيذ احكام اعدام جديدة في قطاع غزة. 

ووفق توثيقات الهيئة ومتابعاتها فإن تنفيذ الإعدام وما سبقه من محاكمات قد شابها العديد من المخالفات مست بشكل جوهري بحق الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، والضمانات التي فرضها القانون الأساسي الفلسطيني. فقد صدرت بعض أحكام الإعدام عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، الامر الذي يُعد إخلالاً بحق المواطنين في عرضهم على قاضيهم الطبيعي، خلافاً لأحكام المادة (101) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 الساري المفعول في قطاع غزة. كما أن بعض من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم اليوم سبق ان قدموا إفادات وشكاوى للهيئة تفيد تعرضهم للتعذيب اثناء فترة التحقيق والاستجواب. كذلك فإن الإطار الزمني الخاص بإصدار الحكم على بعض المدانين كان وجيزاً، الأمر الذي يدلل على شبهة عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ولم تخضع الاحكام لمصادقة رئيس دولة فلسطين وفق أحكام المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني. ومن غير الواضح ما هي المعايير التي تم الاستناد اليها في تنفيذ احكام الإعدام على هؤلاء الأشخاص الخمسة في حين ان عدد من يواجهون عقوبة الإعدام في قطاع غزة تصل الى عشرين شخصا على الأقل.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على حق المجتمع في إنزال العقوبات الرادعة على من تثبت إدانته، إلا انها تؤكد ان اية عقوبات يجب ان تصدر عن محاكمات تتوفر فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة، كما أنها تؤكد أن استمرار إصدار أحكام عقوبة الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، يتضمن انتهاكات للقوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، كما انها تنتهك التزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وعليه، تطالب الهيئة بما يلي:

1. حركة حماس الإيفاء بتعهدات سابقة قطعتها للهيئة ولمؤسسات حقوقية فلسطينية أخرى حول الالتزام بعدم تنفيذ احكام اعدام إضافية، وصدور اعلان رسمي عن الجهات المسؤولة في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ أي حكم اعدام مستقبلا وتجميد احكام الإعدام الصادرة.
2. المحاكم في قطاع غزة التوقف عن اصدار احكام الإعدام علما بان عام 2022 شهد ارتفاعا ملحوظا في احكام الإعدام التي وصلت 19 حكما منذ بداية العام.
3. وقف عرض مدنيين امام المحاكم العسكرية، واحالة من تتم محاكمتهم حاليا امام محاكم عسكرية الى المحاكم النظامية المختصة. 

أحكام الإعدام التي نفذت اليوم، شملت الحالات التالية:

1. الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ن، أ)، (44عاماً)، من مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 30/10/2009، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وصدر بحقه من محكمة الاستئناف العسكرية العليا بتاريخ 18/4/2016، أُيد بالتماس إعادة النظر لهيئة القضاء العسكري بتاريخ 19/7/2016، وتم تنفيذ الحكم في مهبط الطيران في منطقة أنصار بمدينة غزة.
2. الإعدام شنقاً بحق المدان (خ، س)، (54عاماً)، من مدينة خانيونس، وموقوف بتاريخ 15/2/2015، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وأصدر المحكمة العسكرية العليا بحقه حكماً نهائياً بتاريخ 1/2/2018، وتم تنفيذ الحكم في مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة بمدينة غزة في منطقة أنصار بمدينة غزة. 
3. الإعدام شنقاً بحق المدان (إ، ع)، (43عاماً)، من مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 1/3/2004، وذلك بتهمة خطف وقتل مواطنة، وصدر بحقه حكم بالإعدام عن محكمة النقض بتاريخ 29/10/2008. ولا يزال يحاكم أمام القضاء في قضية مقتل مواطن آخر بعد هروبه من السجن، حيث أصدرت محكمة بداية غزة بتاريخ 21/5/2020 حكماً بالإعدام، ولا تزال هذه القضية منظورة امام القضاء، وتم تنفيذ الحكم في مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة بمدينة غزة في منطقة أنصار بمدينة غزة.
4. الإعدام شنقاً بحق المدان (م، ز)، (30عاماً)، من شمال غزة، وموقوف بتاريخ 30/9/2013، وذلك بتهمة القتل قصداً بدافع السلب بحق أحد المواطنين، حيث أيدت محكمة النقض بتاريخ 12/7/2020 حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف بتاريخ 4/3/2020، وهو حكم مؤيد لحكم محكمة بداية غزة الصادر بتاريخ 9/9/2018، وتم تنفيذ الحكم في مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة بمدينة غزة في منطقة أنصار بمدينة غزة.
5. الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ج، ق)، (26عاماً)، من شمال غزة، موقوف بتاريخ 14/7/2022، وذلك بتهمة قتل مواطن وطفلة قصداً، وإصابة 11 آخرين، حيث أيدت المحكمة العسكرية العليا (بصفتها محكمة نقض) بتاريخ 21/8/2022 حكم الإعدام الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 14/8/2022، والمؤيد لحكم المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 1/8/2022، وتم تنفيذ الحكم في مهبط الطيران في منطقة أنصار بمدينة غزة.

 

 

انتهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهيئة المستقلة تدين تنفيذ 5 أحكام إعدام في قطاع غزة

وتطالب الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تنفيذ وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد الموافق 4/9/2022، أحكام إعدام بحق خمسة مواطنين، ما يشكل تنكراً للالتزامات التي يفرضها انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان، وخرقاً جسيماً لضمانات المحاكمة العادلة ذات الصلة بتنفيذ هذه العقوبة الملزمة قانوناً، وانتهاكاً للحقوق والحريات المكفولة، والضمانات والمعايير القانونية الخاصة بحماية الحق في الحياة. ووفق توثيقات الهيئة جاء تنفيذ الأحكام على النحو التالي:

1. الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ن، أ)، (44عاماً)، من مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 30/10/2009، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وصدر بحقه من محكمة الاستئناف العسكرية العليا بتاريخ 18/4/2016، أُيد بالتماس إعادة النظر لهيئة القضاء العسكري بتاريخ 19/7/2016، وتم تنفيذ الحكم في مهبط الطيران في منطقة أنصار بمدينة غزة.
2.  الإعدام شنقاً بحق المدان (خ، س)، (54عاماً)، من مدينة خانيونس، وموقوف بتاريخ 15/2/2015، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وأصدر المحكمة العسكرية العليا بحقه حكماً نهائياً بتاريخ 1/2/2018، وتم تنفيذ الحكم في مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة بمدينة غزة في منطقة أنصار بمدينة غزة. 
3.  الإعدام شنقاً بحق المدان (إ، ع)، (43عاماً)، من مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 1/3/2004، وذلك بتهمة خطف وقتل مواطنة، وصدر بحقه حكم بالإعدام عن محكمة النقض بتاريخ 29/10/2008. ولا يزال يحاكم أمام القضاء في قضية مقتل مواطن آخر بعد هروبه من السجن، حيث أصدرت محكمة بداية غزة بتاريخ 21/5/2020 حكماً بالإعدام، ولا تزال هذه القضية منظورة امام القضاء، وتم تنفيذ الحكم في مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة بمدينة غزة في منطقة أنصار بمدينة غزة.
4. الإعدام شنقاً بحق المدان (م، ز)، (30عاماً)، من شمال غزة، وموقوف بتاريخ 30/9/2013، وذلك بتهمة القتل قصداً بدافع السلب بحق أحد المواطنين، حيث أيدت محكمة النقض بتاريخ 12/7/2020 حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف بتاريخ 4/3/2020، وهو حكم مؤيد لحكم محكمة بداية غزة الصادر بتاريخ 9/9/2018، وتم تنفيذ الحكم في مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة بمدينة غزة في منطقة أنصار بمدينة غزة.
5. الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ج، ق)، (26عاماً)، من شمال غزة، موقوف بتاريخ 14/7/2022، وذلك بتهمة قتل مواطن وطفلة قصداً، وإصابة 11 آخرين، حيث أيدت المحكمة العسكرية العليا (بصفتها محكمة نقض) بتاريخ 21/8/2022 حكم الإعدام الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 14/8/2022، والمؤيد لحكم المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 1/8/2022، وتم تنفيذ الحكم في مهبط الطيران في منطقة أنصار بمدينة غزة.

تؤكد الهيئة المستقلة أن تنفيذ تلك الأحكام يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، وأن الإجراءات التي تمت تخالف معايير المحاكمة العادلة وينقصها حق الدفاع والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، كما أن الإطار الزمني الخاص بإصدار الحكم على بعض المدانين كان وجيزاً، الأمر الذي يدلل على شبهة عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة. واستناداً لتوثيقات الهيئة ومتابعاتها فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ أحكام الإعدام المذكورة.

واستناداً لما سبق، تطالب الهيئة القضاء في قطاع غزة التوقف عن إصدار أحكام الإعدام، وتجميد تنفيذ الأحكام السابقة، إعمالاً لالتزامات دولة فلسطين واحتراماً لتعاقداتها باحترام وحماية حقوق الإنسان.

وفي السياق تورد جملة من الملاحظات التي رافقت إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام:

1. تم إبلاغ ذويهم الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 3/9/2022، وقاموا بزيارتهم، وبعد التنفيذ تم التواصل معهم لاستلام جثامينهم
2. تلقت الهيئة شكاوى من عدد من الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم يدعون فيها تعرضهم للتعذيب خلال فترة احتجازهم والتحقيق معهم.
3. تنفيذ أحكام إعدام صادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين وقضايا من اختصاص القضاء النظامي، الذي يُعد إخلالاً بحق المدنيين في عرضهم على قاضيهم الطبيعي، خلافاً لأحكام المادة (101) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 الساري المفعول في قطاع غزة.
4. تنفيذ حكم إعدام بحق أحدهم خلال فترة وجيزة يشكل اخلالاً بضمانات المحاكمة العادلة، وما يؤسس للاعتقاد بأن سرعة الفصل والتنفيذ جاءت لاعتبارات تجاوزت متطلبات المحاكمة العادلة.
5. أحكام المحاكم العسكرية التي تزيد مدتها عن ثلاث سنوات لا تصبح نافذة وقطعية إلا بعد التصديق عليها من القائد العام للقوات المسلحة بموجب المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير للعام 1979.
6. الاستناد إلى قانون العقوبات الثوري للعام 1979 في إصدار أحكام قضائية يشكل مخالفة دستورية، باعتباره قانوناً لا يحظى بالمشروعية الدستورية كونه لا يندرج في إطار منظومة القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي الفلسطيني.
7. مخالفة وجوب مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام، الذي يشكل معياراً دستورياً بشأن تنفيذ أحكام الإعدام يُحظر تجاوزه، وبينته المادة (109) منه، التي تنص على أن: "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أي محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
8. تلقت الهيئة العديد من الوعود الشفهية من قبل رئيس حركة حماس وآخرين، باعتبارها المرجع السياسي والقانوني، للنظام الحاكم في قطاع غزة، بالتزام الحركة والحكومة، عدم تنفيذ أحكام الإعدام، إلا أنه تم الاستمرار في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذ بعضها.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على موقفها الداعي لضرورة تقديم مقترفي الجرائم لمحاكمات عادلة، وإنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانته، واتخاذ جميع التدابير القانونية الهادفة إلى حماية قيم وأمن المجتمع، إلا أنها تؤكد أن استمرار إصدار أحكام عقوبة الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، انتهاك لالتزامات دولة فلسطين الدولية المترتبة على انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وقد رصدت الهيئة منذ بداية العام 2022، صدور 19 حكماً بالإعدام صادرة عن محاكم في قطاع غزة على اختلاف درجاتها، وانواعها، المدنية والعسكرية، فيما رصدت إصدار (239) حكماً بالإعدام خلال الفترة من 2006 حتى 2022.

 

انتهى