أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقرير تقصي حقائق حول وفاة المواطن ناصر أبو عبيد الذي كان محتجزاً في مقر الشرطة العسكرية بمدينة غزة وتوفي بعد نقله للمستشفى بتاريخ 16/10/2022، متضمناً معلومات حول المواطن أبو عبيد وظروف توقيفه وإجراءات التحقيق والاستجواب، وملابسات حالته الصحية خلال فترة احتجازه حتى وفاته، وتوثيقات الهيئة ذات الصلة بإفادات ذويه، وآخرين كانوا محتجزين معه، كما تضمن الرواية الرسمية للجهات المختصة.

ويأتي إصدار تقرير تقصي الحقائق هذا في إطار دور الهيئة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والرقابة على أداء المؤسسات الرسمية الفلسطينية من منظور حقوق الإنسان، وضمن الولاية الممنوحة لها لزيارة أماكن الاحتجاز والرقابة عليها. وبهدف متابعة التوصيات الواردة في هذا التقرير، أرسلت الهيئة نسخة منه للجهات الرسمية في قطاع غزة.

وخلصت الهيئة في تقريرها إلى لمجموعة من النتائج، أبرزها أن توقيف المواطن أبو عبيد لدى القضاء العسكري مخالفة للمعايير الدولية الخاصة بضمانات المحاكمة العادلة كونه مدنياً، وتبين وجود تقصير في التعامل مع حالته الصحية.

وتعتبر الهيئة أن أي حالة وفاة تحدث لنزيل أثناء الاحتجاز هي وفاة محل اشتباه، تقتضي فتح تحقيق جنائي يطال الإجراءات التي اتّبعت بحقة في عملية التوقيف والتحقيق، ومدى مراعاة هذه الإجراءات للقانون، وخاصة إمكانية تعرضه للتعذيب أو أي من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، أو الإهمال الصحي أثناء الاحتجاز، لمعرفة حقيقة ما جرى وصولاً إلى تحديد ظروف الوفاة وأسبابها.

وتمثلت أبرز توصيات التقرير بضرورة نشر نتائج التحقيقات التي أجرتها الجهات الرسمية على الملأ، بما يُعزز شفافية التحقيق ويضمن إعمال الحق في الحصول على المعلومات، ويُؤسس لنظام المساءلة الفاعلة المرتبطة بادعاءات تعذيب، وضرورة التزام وزارة الداخلية في قطاع غزة بالمتابعة الطبية الفاعلة للنزلاء. وعرض المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي وأن يتم توقيفهم من قبل النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية، وأن تتم إعادة النظر في الظروف المعيشية والصحية للنزلاء، ومدى تأهيل مركز الاحتجاز التابع للشرطة العسكرية لاستيعاب النزلاء فيه، علاوة على ضرورة تعزيز آليات الرقابة القضائية والحكومية على مراكز الاحتجاز لضمان عدم تكرار حالات الوفاة لنزلاء، وتقديم تعويض مناسب لذوي المواطن عبيد.

وتمثل تقارير تقصي الحقائق التي تصدرها الهيئة المستقلة، إحدى أدوات الرقابة والمساءلة لضمان حماية حقوق الإنسان في جميع الأوقات وخصوصاً حالات الاحتجاز أو الحرمان المؤقت من الحرية، كما تسهم التوصيات الورادة فيها في تحسين أداء السلطات لضمان عدم حدوث انتهاكات، أو عدم تكرارها في المستقبل.

 

التقرير كاملاً تطالعونه من هنا