7/3/2023

11/2023

بيان الهيئة المستقلة بمناسبة

الثامن من آذار – يوم المرأة العالمي

بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار، نتقدم في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتهنئة إلى النساء الفلسطينيات كافةً أينما تواجدن، ونجدد تأكيدنا في هذا اليوم على الدور الذي تؤديه النساء الفلسطينيات وعلى قدرتهن في دعم النضال الوطني والاجتماعي لبناء الدولة المستقلة، وتحقيق المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية. كما نجدد في هذا اليوم مطالبتنا بضرورة العمل على وضع السياسات وسن التشريعات الوطنية اللازمة لحماية المرأة الفلسطينية من العنف، والنهوض في واقعها، وتمكينها من ممارسة حقوقها وحرياتها على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز على أساس الجنس أو غيره من أسباب التمييز المحظورة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال.

يأتي يوم المرأة العالمي وما زالت النساء الفلسطينيات يواجهن ظروفاً استثنائية غاية في الصعوبة، بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، والتي لم يستثن فيها النساء من القتل والاعتقال والتهجير القسري. فقد قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2022: (18) امرأة وأصاب العشرات، بينما لا تزال نحو (29) امرأة فلسطينية خلف القضبان في سجون الاحتلال، بينهن قاصرتان وأسيرتان قيد الاعتقال الإداري. وبالرغم من هذا الاستهداف، تواصل المرأة الفلسطينية نضالها جنباً إلى جنب مع الرجل للتحرر من الاحتلال ونيل حقها في تقرير المصير، والذي يعتبر تحقيقه شرطاً أساسياً لحصول المرأة على حقوقها الكاملة دون تمييز. وفي هذا السياق ندعو المجتمع الدولي إلى تفعيل العمل بالقرار الأممي (1325) بشأن المرأة والأمن والسلام، لضمان مساءلة دولة الاحتلال على جرائمها الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.

 

 

 

كما تأتي هذه المناسبة في ظل استمرار مظاهر التمييز ضد المرأة داخل المجتمع الفلسطيني وفي مؤسساته الرسمية وغير الرسمية وفي السياسات والتشريعات الوطنية سارية المفعول، على نحو يعرقل تمتع النساء بحقوقهن وحرياتهن الأساسية دون تمييز. فلا تزال قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات والتقاعد، بوجه خاص، تميز ضد المرأة وتنتقص من أهليتها القانونية في العديد من الجوانب. كما لم يتم حتى هذا التاريخ، إقرار قانون حماية الأسرة من العنف بالرغم من انتهاء العمل عليه، وبالرغم من توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة، والتي أوصت دولة فلسطين في سياق الحوار البناء الذي أجرته مع وفد فلسطين الرسمي في تشرين أول 2022 في جنيف، بضرورة الإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف وتعديل قوانين العقوبات والأحوال الشخصية وتبني تشريعات تساوي بين الجنسين وتنهي حالة التمييز التشريعي القائم.

وعلى صعيد مشاركة المرأة في سوق العمل، أحد مجالات التمييز الواضحة ضد النساء في فلسطين، تظهر أحدث نتائج المسوح الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، تدني نسبة النساء من مجموع القوى العاملة، فبينما تبلغ نسبة العاملات في فلسطين 19% من مجموع القوى العاملة. تشير البيانات إلى أن ما نسبته 32% من النساء يعملن في القطاع غير المنظم، منهن 30% فقط يحصلن على حقوقهن الوظيفية. تأتي هذه النسب على الرغم ارتفاع نسبة الطالبات الملتحقات في مؤسسات التعليم العالي مقارنة بالذكور، وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فقد بلغت نسبة الطالبات 62% للعام الدراسي 2021/2022. ويلاحظ أيضاً تدني نسبة المشاركة السياسية للنساء وإشغالهن للمناصب العليا، 12% فقط من أعضاء مجلس الوزراء نساء، وتشغل امرأة واحدة منصب محافظ من أصل 15 محافظة، وبلغت النساء في المناصب القضائية 19% فقط.

وبالإضافة إلى مظاهر التمييز ضد النساء في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة على أرض الواقع، فإن الفضاء الرقمي هو الآخر لا يشكل مكاناً آمنا للنساء، فالعنف الإلكتروني الممارس في ذلك الفضاء ضد النساء يعد تكريساً وامتداداً للعنف الموجه ضدها في العالم الواقعي. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء فإن ما

 

 

نسبته 10% من النساء المتزوجات تعرضن لأحد أشكال العنف الالكتروني، بينما بلغت نسبة النساء غير المتزوجات اللواتي تعرضن لعنف مشابه 12% خلال العام 2022.

ورصدت الهيئة في السنوات الأخيرة ارتفاعاً في وتيرة استهداف الجمعيات النسوية، والمدافعات عن حقوق المرأة، من خلال حملات التحريض والتهديد وتشويه السمعة، وذلك بسبب دفاعهن عن حقوق المرأة ودعوتهن لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ونشر اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وإدماجها في السياسات والتشريعات والإجراءات الوطنية، وللأسف، فإن السلطات الرسمية تغاضت في كثير من الحالات عن ذلك التحريض وتلك التهديدات ولم تتحرك قانونياً لتوفير حماية للمدافعات عن حقوق المرأة أو انصافهن. كما لا يزال التحقيق في تعرض الصحفيات والمتظاهرات للعنف وانتهاك الخصوصية أثناء المظاهرات المنددة بمقتل المعارض السياسي نزار بنات في حزيران 2021، متوقفاً ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لإنصاف الضحايا ومساءلة المتورطين في تلك الأحداث.

مرة أخرى تجدد الهيئة في هذه المناسبة، وانطلاقاً من دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مؤسسات دولة فلسطين ومنظمة التحرير كافةً، تجدد تأكيدها على ضرورة وضع السياسات وسن التشريعات واتخاذ الإجراءات الوطنية اللازمة لحماية النساء من العنف، وضمان تمتعهن دون تمييز بجميع حقوقهن وحرياتهن الأساسية المنصوص عليها في وثيقة إعلان الاستقلال وفي القانون الأساسي، وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو).

انتهى