28/2/2023

9/2023

بيان موقف بشأن اعتداءات قطعان المستعمرين وجيش الاحتلال

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اعتداءات المستوطنين الكولونياليين المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية، وخاصة محافظة نابلس، التي ارتكب فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة راح ضحيتها 11 مواطناً الأسبوع الماضي.

فقد اعتدى مئات المستعمرين المتطرفين مساء يوم 26/2/2023 على المحال والمنشآت التجارية، ومنازل وممتلكات وسيارات المواطنين، بإضرام النيران فيها وتكسير نوافذها، تحت حماية جيش الاحتلال في قرى وبلدات، حوارة وبورين وعصيرة القبلية، وزعترة التي قَتل فيها مستعمر بالرصاص المواطن سامح محمود أقطش (37 عاماً)، علاوة على ترويع النساء والأطفال وإصابة نحو مئة مواطن باختناقات بالغاز، وبجروح ما بين متوسطة وخطيرة، في مشهد يعيد للأذهان ما جرى في القرى المهجرة في العامين 1948 و1967.

فبعد مقتل اثنين من المستعمرين الإسرائيليين بإطلاق الرصاص من قبل فلسطيني، أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل مدينة نابلس بشكل تام، ما تسبب في احتجاز مئات المواطنين على الحواجز وبقائهم عالقين على الطرقات لساعات طويلة ومعرضين لاعتداءات المستعمرين خاصة على حاجزي حوارة وزعترة، حيث تم الاعتداء على ثلاث سيارات إسعاف وغيرها للدفاع المدني وطواقمهما، لمنعها من إخلاء المصابين واخماد النيران التي أضرمها المستعمرون في ممتلكات المواطنين في بلدة حوارة، والتي أسفرت عن إحراق 7 منازل بشكل كامل وعشرات المنازل بشكل جزئي، و34 مركبة و6 كراجات للمركبات، وتحطيم نوافذ 25 منزلاً و20 مركبة.

 تحمل الهيئة المستقلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عنف المستعمرين وجيش الاحتلال الممنهج ضد المواطنين المدنيين العزل، وممارستهم القمع والتنكيل بهم باستهداف ارواحهم وبيوتهم وممتلكاتهم، والذي يجسد شكالاً من أشكال العقاب الجماعي للسكان المدنيين.

وترى الهيئة أن التصعيد الإسرائيلي الذي يمارسه جيش الاحتلال والمستعمرين قد تعزز نتيجة للتصريحات التحريضية المتواصلة لوزراء الحكومة الإسرائيلية خاصة المتطرفين سموتريتش وبن غفير، وتغذية خطاب

 

 

 الكراهية ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يُنذر بارتكاب المزيد من هذه الجرائم، لغياب أي نوع من المحاسبة ما ينذر بالخطر الشديد.

وتحذر الهيئة من تدهور وخطورة الوضع بتصاعد عنف المستعمرين الذين ارتكبوا خلال العام 2022 ما لا يقل عن 1430 اعتداء بحق الفلسطينيين، بحسب توثيقات مجموعة الرقابة الفلسطينية.

وتحمل الهيئة "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تدهور حالة حقوق الإنسان الفلسطيني، وتطالب المجتمع الدولي بـضرورة:

-  الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإيفاء بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة، ومسؤوليتها في توفير الحماية للسكان الفلسطينيين وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، ووقف القتل اليومي ورفع سياسة العقاب الجماعي بحقهم.

-  وقوف هيئات الأمم المتحدة أمام واجباتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ التدابير والإجراءات المتاحة لممارسة الضغط على القوة القائمة بالاحتلال، من أجل وضع حد لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم.

-  التدخل العاجل والفوري لضمان حماية حياة المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وملاحقة ومحاسبة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

-  تفعيل استخدام آليات الولاية القضائية الدولية باعتباره دول أطراف ثالثة، واتخاذ إجراءات ملموسه لتحقيق العدالة ووضع حد لإفلات قوات الاحتلال والمستوطنين من العقاب.

-  المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بإجراءات التحقيق في جرائم المستوطنين وملاحقة ومحاكمة المتورطين في اقترافها.

 

انتهى