الهيئة المستقلة تقدم مداخلة شفوية أمام لجنة حقوق الإنسان

حول التقرير الأولي المقدم من دولة فلسطين بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

جنيف/ قدمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مداخلة شفوية أمام الفريق العامل في لجنة حقوق الإنسان حول التقرير الأولي المقدم من دولة فلسطين بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في جلسة رقم (138) المنعقدة بتاريخ 4 تموز الجاري، كما شاركت الهيئة في اجتماع الحوار البناء الذي عقدته اللجنة مع دولة فلسطين. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في استخدام الآليات الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأبرزت المداخلة مدى إنفاذ دولة فلسطين للإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لضمان تطبيق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتأثير استمرار الانقسام الفلسطيني وفشل جهود المصالحة في عدم تطبيق أحكام اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما فيها العهد، على قطاع غزة والمناطق المصنفة (ج)، بالإضافة لعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع العهد حيز الانفاذ في النظام القانوني والقضائي، وذلك لعدم وجود إطار قانوني ينظم عملية دمج هذه الاتفاقيات في النظام القانوني الوطني، وعدم نشرها في الجريدة الرسمية لدولة فلسطين "الوقائع الفلسطينية".

وبينت المداخلة التي قدمتها الأستاذة خديجة زهران مديرة دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات في الهيئة، عدم قيام الحكومة باستحداث منظومة قانونية متكاملة تحد من التمييز، كما أنها لم تقم بتعريف مفهوم (التمييز ضد المرأة) في أي تشريع قامت بإصداره، بالإضافة لعدم تطوير قوانين العقوبات والأحوال الشخصية، كما أنه لم يتم إصدار قانون لحماية الأسرة من العنف.

كما اوردت الهيئة ملاحظاتها حول ضرورة الغاء عقوبة الاعدام من النظام القانوني الفلسطيني، وضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة لمرتكبي جريمة التعذيب وسوء المعاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف الضحايا، مؤكدة ضرورة تعديل قانون التنفيذ لسنة 2005 وقوانين العقوبات النافذة، بما يضمن عدم إخضاع المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي لخطر التعرض للسجن بسبب ذلك العجز. مع ضرورة اصدار قانون الحصول على المعلومات، وضمان الحق في التجمع السلمي وحرية الراي والتعبير، ومواءمة جميع التشريعات التي تتعارض مع احكام هذا العهد، كقرار بقانون الجرائم الإلكترونية، وضرورة الغاء نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022.

بدورها، ستقوم الهيئة بدورها بمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات الرسمية، علما ان الهيئة تعمل مع الجهات الرسمية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ببناء قاعدة بيانات لتوصيات اللجان التعاقدية.

ويأتي اسهام الهيئة بتقديم المداخلة الشفوية والمشاركة في الحوار البناء للجنة حقوق الانسان، استنادا الى دورها وبموجب صلاحياتها الممنوحة لها دوليا بموجب مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان.