24/4/2023

21/2023

 

لقد تابعنا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تجدد إضراب المعلمين العاملين في المداس الحكومية، منذ فبراير/ شباط الماضي، وعلى مدار أكثر من سبعين يوما من الأزمة ونحن في حالة اجتماعات مستمرة وتواصل دائم مع أصحاب الاختصاص وذوي العلاقة في الحكومة والاتحاد ومع نشطاء المعلمين، وبالشراكة مع المؤسسات الاهلية والتربوية ذات العلاقة. 

وعلى ضوء استجابة الحكومة لطلبات المعلمين ضمن حدود الإمكانيات المتاحة لها في الوقت الراهن، وتقديم الضمانات القانونية لتنفيذ ما تبقى من التزامات، وأيضا على ضوء تدخل اللجنة المركزية لحركة فتح ممثلة بأمين سرها السيد جبريل الرجوب وتقديم الضمانات السياسية بشأن تنفيذ التزامات الحكومة للمعلمين فور توفر الموارد المالية، ومتابعة موضوع دمقرطة اتحاد المعلمين، فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تؤكد على المطالبة التي أطلقتها مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات التربوية ومجالس أولياء الأمور بضرورة انتظام العملية التعليمية مباشرة بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

لقد تركت أزمة المدارس الحكومية أثراً عميقاً على العملية التعليمية، ما يتطلب تضافر الجهود لتعويض طلبتنا عن الفاقد الكبير الذي حصل، ووضع برنامج جدي ونوعي ومعلن يضمن التعويض الأمين عن كامل فترة التعطيل التي أصابت العملية التربوية.

كما ندعو جميع الأطراف إلى استخلاص العبر من الأزمة الأخيرة، والسير قدماً في عملية دمقرطة اتحاد المعلمين، وفتح حوار وطني جدي مع جميع القوى ذات العلاقة من أجل تجنيب العملية التعليمية مزيداً من النزيف والتعطيل، وترسيخ ممارسات عمل نقابي، تعبر عنها قيادة منتخبة ومعروفة، تتبنى منهج الحوار المباشر وأشكال مختلفة من الاحتجاج، بما يحصن العملية التعليمية ولا يلحق الضرر بحق الطلبة في التعليم.

انتهى