الهيئة المستقلة تستنكر هدم قوات الاحتلال مدرسة التحدي الأساسية المختلطة
8/5/2023
22/2023
الهيئة المستقلة تستنكر هدم قوات الاحتلال مدرسة التحدي الأساسية المختلطة
تستنكر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بشدة هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة (التحدي 5) الأساسية المختلطة في قرية جب الذيب البدوية في بيت تعمر شرقي مدينة بيت لحم، وذلك فجر يوم الأحد الموافق 7/5/2023، كون عملية الهدم هذه غير قانونية بموجب القانون الدولي تنتهك حق الأطفال في التعليم، وتتسبب في حرمان 60 من طلبة المدرسة في المرحلة الأساسية من الصفوف من الأول وحتى الرابع من هذا الحق، الأمر الذي يؤكد استهداف الاحتلال للعملية التعليمية وللطلبة والكوادر والمؤسسات التعليمية وإعاقة المسيرة التربوية في فلسطين.
وجاءت عملية هدم مدرسة (التحدي 5) الأساسية بعد رفض محكمة الاحتلال، على مدى أشهر، الالتماسات المقدمة من أجل إلغاء عملية الهدم بحجة خطورتها على سلامة الطلبة. وكانت المدرسة الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي قد تعرضت للهدم بعد إقامتها في العام 2017 على شكل كرفانات بحجة اقامتها دون ترخيص، وتم إعادة بنائها لاحقا إلى أن تم هدمها بالأمس.
ومنذ العام 2016، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 11 مدرسة (تحدي) جميعها في المناطق المصنفة "ج"، ويخدم معظمها التجمعات البدوية والرعوية، وتأتي جريمة الهدم كجزء من السياسة الإسرائيلية المعلنة لتهجير الفلسطينيين من القدس والمناطق المصنفة "ج"، سواء بالتهجير المباشر او عن طريق خلق بيئة طاردة للسكان. كما أن هناك 15 مدرسة من مدارس التحدي تواجه خطر الهدم في أي وقت، من ضمنها مدرسة القرية البدوي في الخان الأحمر، ومدرسة عين ساميا شمال شرق رام الله.
وتؤكد الهيئة المستقلة أن الحق في التعليم حق أصيل مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية، وضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (26) منه، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة (13)، واتفاقية حقوق الطفل المواد (28-30)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المادة (10) واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري المادة (5). واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم للعام (1960) التي ضمنت الحق في التعليم عموما.
ووفقا للقانون الدولي الإنساني يقع على دولة الاحتلال التزامات قانونية تضمن التمتع بالحق في التعليم في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعليه تدعو الهيئة:
- المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساتها بحق قطاع التعليم وتحمل مسؤولياتها كدولة احتلال واحترام وضمان وحماية حق الطلبة الفلسطينيين في التعليم.
- الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات فاعله بموجب المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة الأوروبية -الإسرائيلية التي تشترط احترام دولة الاحتلال لحقوق الإنسان، ومنها الحق في التعليم.
- المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والإعلامية تحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، واثارتها في مختلف المحافل، وتوفير الحماية والمناصرة للمؤسسات التعليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
انتهى