غزة/ عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ورشة عمل حول مدى قانونية الحصول على تصريح مسبق يتعلق بتنظيم نشاطات الجمعيات الأهلية في قطاع غزة، هدفت إلى تسليط الضوء على سياسة وزارة الداخلية في قطاع غزة بشأن فرض قيد الحصول على تصريح مسبق للنشاطات التي تنظمها الجمعيات والهيئات الأهلية العاملة في قطاع غزة.

افتتح الورشة المحامي حازم هنية منسق دائرة الرقابة على التشريعات والسياسات في الهيئة، مستعرضاً ما رصدته الهيئة من إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بحصول الجمعيات والهيئات الأهلية على تصريح مسبق قبل تنظيم نشاطاتها، مبيناً الانتهاكات التي تترتب على تلك الإجراءات، بما يشكل قيداً على حرية العمل الأهلي والمؤسساتي، ويخالف المعايير والإجراءات القانونية المكفولة.

وأضاف أن تلك الإجراءات تخالف حرية ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي المكفولة بالمادة (26/2/5) من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادة (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وقانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة الذي لم يشترط الحصول على أي أذونات أو تراخيص في حال تنظيم أي فعالية أو نشاط في مكان مغلق. 

كما أشار هنية إلى أبرز تدخلات الهيئة لمعالجة تلك الانتهاكات، والتي تمثلت في العديد من المخاطبات والاجتماعات مع أصحاب الواجب في وزارة الداخلية في غزة، وتوضيح المخالفات القانونية التي ينطوي عليها استمرار طلب وزارة الداخلية في غزة الحصول على تصريح مسبق من الجمعيات والهيئات الأهلية، وزيادة القيود المفروضة على عمل الجمعيات، وأثر ذلك على تمكينها من ممارسة أدائها وتقديم خدماتها.

من جانبه، أوضح الأستاذ بشير جابر ممثلاً عن مكتب مراقب عام وزارة الداخلية في غزة، الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتسهيل عمل الجمعيات والهيئات الأهلية لتمكينها من القيام بدورها، مؤكداً استعداد الوزارة لمراجعة تلك الإجراءات وتعديلها بما يتناسب مع أحكام القانون.

وشارك في الورشة ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الانسان العاملة في قطاع غزة، الذين قدموا مداخلاتهم التي تمحورت بالتأكيد على استمرار إجراءات وزارة الداخلية والمخالفات والتجاوزات القانونية المرافقة لها، وضرورة وقفها وإلغائها انسجاماً مع أحكام القانون، مطالبين الهيئة وشبكة المنظمات الأهلية بضرورة استمرار جهودهم لثني المؤسسة الرسمية عن الاستمرار في تلك الإجراءات، وإعلان الموقف القانوني الرافض لتلك الإجراءات.