أجمع مسؤولون وحقوقيون على ضرورة إقرار قانون وطني يجرم التعذيب، والإسراع في إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتفعيل آليات الرقابة على مناهضة التعذيب وتعزيز مبادئ المساءلة والمحاسبة لدى مرتكبي جرائم التعذيب.

جاء ذلك خلال لقاء خاص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب ووزارة الداخلية، حول الجهود الرسمية لمناهضة التعذيب في فلسطين، بمدينة رام الله بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة والفريق الحكومي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والذي يصادف 26 حزيران من كل عام. 

وأكدت الأستاذة هيثم عرار مديرة وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية على أهمية دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية في الجهود المبذولة في تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب، والتطورات الخاصة بإنشاء الآلية الوقائية لمنع التعذيب، مشيرة للجهود المبذولة لإقرار قانون لتجريم التعذيب على المستوى الوطني.  ونيابة عن وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح قدم الأستاذ فيصل نبهان المستشار القانوني بوزارة الداخلية مداخلة بعنوان الجهود الرسمية لتنفيذ الالتزامات الدولية المترتبة على انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب.

وقدم الأستاذ موسى أبو دهيم مدير دائرة التحقيقات والشكاوى ملاحظات الهيئة وتوصياتها حول مدى امتثال دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب، مؤكداً على ضرورة إقرار قانون يجرم التعذيب بما يتناسب مع اتفاقية مناهضة التعذيب، ووقف الاعتقال الإداري على ذمة المحافظ، مبيناً أنه وبالرغم من صدور قرار من المحكمة الدستورية بمنع التوقيف على ذمة المحافظ الا ان هناك ما زالت تسجل حالات اعتقال، داعياً إلى إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وفق التفاهمات التي توصلت اليها الناقشات بين الأطراف المختلفة بحيث تكون قادرة على العمل بشكل مستقل وفعال، وضرورة تفعيل المساءلة والمحاسبة لمرتكبي جرائم التعذيب وتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.

من جهته دعا السيد أجيث سنغهاي مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى ضرورة أن تعمل دولة فلسطين على متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب، وبناء قدرات المكلفين بإنفاذ القانون. فيما قدم المحامي أشرف أبو حية المستشار القانوني لمؤسسة الحق كلمة الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب والتي تطرق فيها لجهود الائتلاف في متابعة التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب. وقدمت الأستاذة ميرفت النحال، منسقة وحدة المساعدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان مداخلة بعنوان التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ودورها في مناهضة التعذيب.