غزة/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالشراكة مع نقابة المحامين في قطاع غزة، دورة تدريبية للمحاميين والمحاميات من لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في النقابة بهدف تعزيز قدراتهم في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

وخلال حفل الاختتام أوضح نائب المفوض العام للهيئة الأستاذ أمجد الشوا، أن الهيئة المستقلة تولى التعاون مع النقابة أولوية في سياساتها، بهدف تمكين المحامين بصفتهم أعوان للعدالة، كي يصبحوا مدافعين عن حقوق الإنسان في مجتمعهم الباحث عن العدالة والحرية والمساوة.

ومن جانبه، أكد المستشار زياد النجار أمين سر النقابة ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان أن هذه الدورة تأتي في سياق برنامج بناء قدرات المحامين أعضاء لجنة الحريات لتمكينهم من رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفق معايير ومنهجية صحيحة، تراعي مبادئ الدقة وضمانات المحاكمة العادلة، وأعمال مبدأ سيادة القانون والانحياز لضحايا الانتهاكات وتعزيز قيم المساءلة.

وقدم المدربون من الهيئة المستقلة جلسات تدريبية على مدار خمسة أيام استهدفت ثلاثين محامٍ ومحامية، تناولت المبادئ التوجيهية الأساسية للرصد والتوثيق على المستوى الوطني، ومنهجية الرصد والتوثيق على المستوى الدولي ورصد مستوى التقدم المحرز من طرف الدولة الطرف في اتفاقيات حقوق الانسان، وإعمالها الالتزامات الواردة في الاتفاقيات، إضافة إلى الآليات الوطنية التي تحمي حقوق الانسان وهي القضاء والبرلمان ولجان التحقيق الحكومي، ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات.

كما تضمنت الجلسات التدريبية آليات الرصد وفق النهج المبني على حقوق الإنسان وركائزه الخمس وهي الالزامية القانونية والتمكين والمشاركة ومنع التمييز والمساءلة، وتم تقديم حالات دراسية لتطبيق لتطبيقها على نماذج شكاوى تم رصدها. وتم التطرق إلى الحماية القضائية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني من خلال إعمال ضمانات المحاكمة العادلة الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى آليات المساءلة والمحاسبة القضائية الدولية.

ومن ناحيته أشار المحامي بهجت الحلو منسق التوعية و التدريب في الهيئة إلى أن التدريب تضمنته جوانب تفاعلية ونقاش واستعراض مخرجات تحليل لحالات دراسية وصولاً إلى فهم أعمق للمفاهيم الحقوقية وآليات إعمالها، مشيراً إلى أن الهيئة من خلال طواقمها المتخصصة في مجال بناء القدرات، ستستمر في تنظيم مبادرات تدريب وتوعية لمحامي النقابة في مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان.