غزة/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالشراكة مع دائرة بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، لقاء طاولة مستديرة لمناقشة الخدمات والتسهيلات المقدمة من الهيئات المحلية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة وزارة الحكم المحلي وممثلين عن البلديات والمؤسسات الحقوقية والفاعلة في قطاع الإعاقة.

 أدار اللقاء الباحث في الهيئة المستقلة محمد سرور، موضحاً أنه يأتي في إطار التعرف على طبيعة الخدمات المقدمة من الهيئات المحلية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودراسة مدى إمكانية تطوير تلك الخدمات والتسهيلات الأمر الذي من شأنه تعزيز إعمال الحقوق الواردة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطيني رقم " 4" لعام 1999.

من جانبه استعرض د. باسل عابد مدير دائرة بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة الإجراءات العملية التي اتخذتها الدائرة مؤخراً بالتنسيق مع وزارة الصحة المتعلقة بإعداد قاعدة بيانات حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكيل لجنة طبية لتحديد نسب الإعاقة وتصنيف الإعاقات المختلفة، وإشراك 21 دائرة حكومية في التخطيط لإطلاق حزمة خدمات وتسهيلات يستفيد منها كل شخص حامل للبطاقة. مبيناً أن مشاركتهم في هذا اللقاء تأتي استكمالاً للمشاورات مع الوزارات ذات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية والبلديات في قطاع غزة من أجل الوصول إلى التفعيل الكامل لبطاقة المعاق الفلسطيني.

وأوضح أن (بطاقة المعاق) وفقاً لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "4" لعام 1999 هي البطاقة التي تحدد رزمة الخدمات التي يحق للشخص ذوي الإعاقة الحصول عليها ضمن برنامج منظم، وتأهيل مجموعة الخدمات والأنشطة والمعينات الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة.

ومن ناحيته، أكد المحامي جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة لقطاع غزة ضرورة وضع سياسات تنظيمية للعمل والبدء في تحديث وتصنيف بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي والبلديات في قطاع غزة، وذلك من خلال الالتزام بنسب التشغيل المذكورة بالقانون وهي 5% وتفعيل كامل الخدمات الموضحة في بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبها أشارت المهندسة منى سكيك مدير عام التخطيط والتطوير في وزارة الحكم المحلي إلى أهم الجهود والخدمات التي قدمتها الوزارة من اشتراطات مواءمة المرافق العامة، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التخطيط التنموي والاستراتيجي للبلديات وتوفير مرافق عامة، وتطرقت إلى بعض الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي توفرها البلديات بشأن الخصومات على فواتير الخدمات مياه وصرف صحي، وترخيص بناء وتوفير مواقف مركبات خاصة.

فيما تطرق ممثلو المؤسسات المشاركة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى ضرورة وضع سياسيات واجبة التطبيق فيما يتعلق بالمواءمة، والعمل على توفير بيئة ثقافية حاضنة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق النهج الشمولي التنموي بدءاً بضرورة تصويب المصطلحات والمسميات الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة وانتهاءً بتمكينهم من حقوقهم كافة.

وأوصى المشاركون بضرورة استكمال الإجراءات والمشاورات بعقد اجتماعات لاحقة مع البلديات والدوائر المختلفة من أجل مصادقة لجنة العمل الحكومي على سلة الخدمات كي تشكل سياسة عامة ملزمة التطبيق يتم تعميمها على الجهات الحكومية ذات الاختصاص، ودعوا إلى إطلاق حملات التوعية والتثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة وتقييم التجربة بعد إطلاق بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تحقق فعاليتها.