رام الله/ عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"  جلسة نقاش حول حقوق المتقاعدين المالية والصحية، لنقاش أبرز التحديات التي تواجههم في الوصول إلى الخدمات الصحية، وسبل إيجاد الحلول التي تكفل حقوقهم، بحضور مجموعة من المتقاعدين المدنيين، ورئيس هيئة المتقاعدين المدنيين السيد عبد الله حجازي، ونائب رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية الأستاذ محمد أبو رحمة، والمستشار القانوني لوزارة الصحة الأستاذ أنس العوري.
افتتح اللقاء الدكتور عمار دويك المدير العام للهيئة مرحباً بالحضور، وموضحاً دور الهيئة في حث الحكومة على ضمان الحياة الكريمة لكبار السن، ومسؤولية مقدمي الخدمات في تقديم المعاملة التفضيلية لهذه الفئة وتسهيل وصولهم للحقوق.
وأشار ممثلو المتقاعدين إلى أهم التحديات التي تواجههم في الوصول إلى الخدمات الصحية، وفي الحق في الحياة الكريمة، وعرضوا أهم المطالب التي توافقت عليها فروع هيئة المتقاعدين المدنيين في الوطن، ومن ضمنها عدم ربط الراتب التقاعدي بالحد الأدنى للأجور، حيث يتقاضى بعض المتقاعدين راتباً تقاعدياً أقل من (1800 شيكل) أو حتى أقل من الحد الأدنى السابق(1400 شيكل شهريا شهرياً)، إضافة إلى خصم نسبة (20%) من راتب بعض شرائح المتقاعدين، أسوة بالخصومات على رواتب الموظفين الحكوميين، وعدم صرف غلاوة علاء المعيشة للمتقاعدين منذ اكثر من 10 سنوات، الأمر الذي يعني تآكل قيمة الرواتب مع الارتفاع المستمر في الأسعار.
فيما استعرض عدد من المتقاعدين الإشكاليات المتعلقة بحقهم في تلقي خدمة الرعاية الصحية، وأبرزها عدم توافر أدوية الأمراض المزمنة، الأمر الذي يضطرهم إلى شرائها على نفقتهم الخاصة، مطالبين بإعفاء فئة المتقاعدين من نسبة المساهمة في نفقات العلاج، واعتماد تسهيلات خاصة للمتقاعدين في تلقي الخدمات الصحية، خاصة في مجال تقصير فترات الانتظار لتلقي بعض الخدمات الصحية مثل العمليات الجراحية أو بعض الفحوصات. كما أثار المتقاعدون موضوع حوكمة هيئة التقاعد، وتعزيز الشفافية في عملها خاصة في موضوع إدارة استثماراتها، وطالبوا بدور فاعل أكبر لممثل المتقاعدين في مجلس إدارة هيئة التقاعد.
من جانبه، أوضح الأستاذ أبو رحمة أسس وآليات عمل هيئة التقاعد، والحقوق القانونية الناظمة، وبين أن مسؤولية الخصومات والاقتطاعات تقع في نطاق وزارة المالية، وأن هناك حاجة لتعديل قانون التقاعد لضمان أن لا يقل الراتب التقاعدي عن الحد الأدنى للأجور. فيما أكد المستشار أنس العوري على انفتاح وزارة الصحة على مطالب المتقاعدين، واستعدادها للنظر في جميع مطالبهم.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على أن تقوم الهيئة المستقلة وهيئة المتقاعدين المدنيين بتوجيه رسائل مشتركة إلى الجهات ذات العلاقة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة، وتنظيم لقاءات مع أصحاب القرار لمتابعة مطالب المتقاعدين.