13/8/2023

37/2023

 

 

الهيئة المستقلة تنظر بخطورة لإصدار  هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة حكماً بالإعدام

 

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة إلى استمرار النهج المتبع من قبل المحاكم في قطاع غزة بإصدار أحكام بالإعدام، او تشديد عقوبات واستبدالها بالإعدام، الأمر الذي يعد مخالفة قانونية وإخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية، وانتهاكاً صارخاً للحق في الحياة.

فقد حكمت محكمة الاستئناف العسكرية في هيئة القضاء العسكري (محكمة ثاني درجة) في قطاع غزة، بتاريخ 13/8/2023 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل العقوبة لتصبح الإعدام شنقا حتى الموت، بحق المواطن (م، ن) 46 عاماً، من حي الزيتون بمدينة غزة، لإدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية.

وبصدور هذا الحكم، يرتفع عدد أحكام الإعدام الجديدة الصادرة  منذ بداية العام الجاري في قطاع غزة إلى (15) حكماً، (3) منها صادرة عن  محكمة الجنايات الكبرى،  و(6) أحكام صدرت عن المحاكم العسكرية كأول حكم. كما أن محكمة الاستئناف العسكرية أيدت وشددت (14) حكماً بالإعدام، فيما أيدت محكمة النقض(المدنية) حكماً واحداً بالإعدام، وأصدرت المحكمة العسكرية العليا (4) أحكام من بينها هذا الحكم الجديد.

إن الهيئة لا تقلل من فداحة الجريمة المرتكبة وتدينها وتطالب بمحاكمة مرتكبيها ومحاسبتهم، لكن دون اللجوء إلى أحكام الإعدام التي تمثل مساساً بجملة من حقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمته الحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية.

 وتطالب الهيئة بالعمل على تعديل التشريعات المعمول بها في فلسطين بما يتناسب مع المكانة القانونية التي حظيت بها فلسطين بعد انضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة، ومنها البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام ووقف العمل بها، واستبدال هذه العقوبة بأخرى تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية.

انتهى