8/1/2024

3/2024

الهيئة المستقلة تطالب بتحقيق جنائي فوري

باستهداف الاحتلال المشافي في قطاع غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسته الممنهجة بتعمد استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، الأمر الذي أدى حتى الآن إلى خروج (23) مستشفى بشكل كامل عن الخدمة من أصل (36) كانت تعمل في قطاع غزة قبل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، فيما تعمل المستشفيات الباقية بالحد الأدنى بسبب نقص المستلزمات والوقود والكوادر الطبية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد مهدت لهذه الجرائم وساعدته بعض وسائل الإعلام المغرضة بالترويج الى أن حركة حماس تقيم الأنفاق وملاجئ لقياداتها تحت المستشفيات، وهو ما فشلت في اثبات صحته.

تمثل أحدث فصول هذه السياسية الإسرائيلية استهداف جيش الاحتلال المتعمد لمستشفى شهداء الأقصى من خلال الطيران المسير، الذي يطلق نيرانه تجاه كل من يتحرك داخل أقسام وساحات المستشفى، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من المرضي والنازحين بين شهيد وجريح.

ومستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الوحيد الذي يخدم المنطقة الوسطى في قطاع غزة، والتي تعج بمئات آلاف النازحين، والاستهداف المتعمد للمستشفى وإخراجها عن الخدمة هو حكم بالموت على آلاف المرضى والجرحى.

ويتسبب استهداف جيش الاحتلال للمستشفيات وحصارها بنتائج كارثية على حياة الناس، لا سيما المرضى والجرحى، فقد أدت هذه السياسة في الأسابيع القليلة المنصرمة إلى وفاة مئات الجرحى كان يمكن لهم أن ينجوا لو احترمت إسرائيل الأوضاع القانونية للمستشفيات.

إن سياسة إسرائيل باستهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، هو ركن رئيسي من أهدافها الحقيقية بجعل قطاع غزة غير قابل للحياة، والدفع بسكانه نتيجة لذلك إلى الهجرة القسرية، كما يعطي صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم الضوء الأخضر لها بارتكاب المزيد من هذه الجرائم.

وبناءً عليه فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، تطالب المؤسسات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة بالضغط على "إسرائيل" لوقف استهداف المستشفيات، والطلب بشكل مباشر من جمهورية مصر العربية تسهيل نقل الجرحى للعلاج بالخارج، وزيادة عدد الجرحى المسموح لهم بالخروج من معبر رفح للعلاج.

كما تؤكد الهيئة أن الاعتداءات الحربية على المستشفيات التي تعتبر من الأعيان المدنية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، تُعد عملاً جرمياً يستوجب البدء فوراً بتحقيق جنائي دولي حول قيام المسؤولين في "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، باعتبار هذه الأفعال تخالف بشكل صارخ اتفاقيات جنيف الأربع (1949) والبروتوكول الإضافي الأول (1977).

انتهى