8/4/2024

12/2024

الهيئة المستقلة تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير وليد دقة وتطالب بلجنة تحقيق دولية

تحمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" سلطات الاحتلال المسؤولية عن وفاة الأسير وليد دقة 62 عاماً، من مدينة باقة الغربية في الداخل الفلسطيني، والذي ارتقى نتيجة السياسات التعسفية والقمعية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها خاصة المرضى منهم، والشهيد دقة هو أحد أقدم الأسرى في السجون الإسرائيلية، وتم الإعلان عن وفاته مساء أمس 7 نيسان الجاري في مستشفى "آساف هروفيه" الإسرائيلي، نتيجة مضاعفات اصابته بسرطان النخاع الشوكي النادر، وسياسة الاهمال الطبي الممنهج والقتل البطيء.

 واعتقل دقة في العام 1986 وأمضى محكومية تجاوزت الـ 38 عاماً، وهو أحد أبرز مفكري وكتاب الحركة الأسيرة وله العديد من الإصدارات الأدبية والنضالية والفكرية، وتعرض لسلسلة من سياسات سلطات الاحتلال التعسفية على خلفية انتاجه المعرفي، وواجه النقل التعسفي والعزل الانفرادي مرات كثيرة.

وخضع دقة في شهر نيسان/ابريل الماضي لعملية جراحية جرى خلالها استئصال جزء من رئته اليمنى، وتم نقله إلى "عيادة سجن الرملة"، وتعرض إثر ذلك لمضاعفات أدت لتدهور وضعه الصحي ونقله لمستشفى "أساف هاروفيه"، وعانى من الاختناق التنفسي الشديد، وخضع لعملية قسطرة لقصور في عضلة القلب، أعيد بعدها لـ "عيادة سجن الرملة" ما تسبب بتدهور صحي إضافي نقل على إثره للمستشفى ثم أعيد إلى الرملة. وكان قد تدهور وضعه الصحي في شهر آذار/مارس الماضي، قبل 3 أشهر من موعد تحرره السابق، نتيجة اصابته بقصور كلوي وبالتهاب رئوي حاد، اضافة لسرطان نادر تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه به قبل 10 سنوات، وعدم تلقيه للعلاج المناسب. وتُعد سياسة الإهمال ورفض الإفراج عنه رغم انتهاء محكوميته، وتجديد اعتقاله انتقاما صارخاً وجريمة كاملة بحق دقة، وتشير ظروف استشهاده وطول معاناته بوضوح لوجود نية مسبقة من قبل سلطات الاحتلال بتركه يواجه مصير الموت.

ويأتي استشهاد دقه مع تصاعد حملة التحريض التي تقوم بها قيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، ومواصلة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ممارسة سياسات التنكيل والقمع، وإجراءاتها اللاإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، وتحتجز دولة الاحتلال ما لا يقل عن 9 آلاف و400 أسير فلسطيني في سجونها، بظروف اعتقاليه غاية في القسوة، يتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وشهدت الشهور الستة الماضية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهاد 12 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال.

 وعليه تحمل الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين وعن وفاة دقه وتعمد اهمال علاجه، وتدعو الهيئة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في ظروف وفاة دقة وتحرير جثمانه وتسليمه لعائلته لدفنه بما يحفظ كرامة الموتى، وفتح ملف ظروف الأسرى الفلسطينيين وظروف استشهادهم بشكل عام. كما تطالب مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة قادة الاحتلال عن جرائمهم المتواصلة بحقهم، والتي تشكل بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تدخل في اختصاص القضاء الجنائي الدولي.

 

انتهى