20/7/2024

26/2024

الهيئة المستقلة ترحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية باعتبار استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير شرعي ويتعين إنهاؤه

نرحب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي يوم الجمعة 19 تموز 2024، والذي جاء بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2022. تضمن القرار توصيفاً قانونياً دقيقاً للأوضاع ذات الصلة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، والمبادئ التي تحكمه في القانون الدولي، وفي الوقت نفسه الالتزامات القانونية التي يتعين على دولة الاحتلال والدول الأخرى والمنظمات الدولية القيام بها من أجل إنهاء الاحتلال ورد الحقوق لأصحابها.

 أكد القرار على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، وعلى إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن، وإعادة الأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967 وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذا الاحتلال، خاصة نهب الموارد الطبيعية على مدار سنوات الاحتلال. كما أشار الرأي الاستشاري الى واجب هدم الجدار العازل في جزء من الأراضي الفلسطينية، وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وتفكيك وسحب المستوطنات. واعتبرت المحكمة ان ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تحمل طابعا عنصريا وينتهج اسوب التمييز العنصري في إدارة وادامة الاحتلال غير الشرعي، كما تطرقت المحكمة للتهجير القسري وعنف المستوطنين باعتبارها مخالفة للقانون الدولي الانساني، واعتبر الاستيطان والنقل القسري للسكان ضما فعليا.

جاء رأي المحكمة الجديد مؤكداً على مضامين ما وردت في العديد من الوثائق الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي لم تلتزم بها إسرائيل، حتى ولم ينجح المجتمع الدولي في إجبارها على تنفيذها، بما في ذلك الرأي الاستشاري الصادر عن ذات المحكمة في العام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري.

إننا في الهيئة المستقلة، نعتبر أن هذا الرأي تاريخي ويمثل انتصاراً قانونياً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وهو تأكيد جديد من أعلى هيئة قضائية مستقلة في المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتحرر من الاحتلال.

تطالب الهيئة جميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة الاضطلاع بالتزاماتها ومسؤولياتها التي نص عليها الرأي الاستشاري، فيما يتعلق بعدم الاعتراف بالتغييرات التي أحدثها الاحتلال ومحاولات الضم، وأيضا اتخاذ خطوات لإلزام إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، بالإيفاء بالتزاماتها في القانون الدولي وانهاء الاحتلال.

انتهى