30/8/2024

31/2024

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تدين التعذيب الذي تتعرض له الأسيرة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتحمله المسؤولية الكاملة عن حياتها وحياة جميع الأسيرات والأسرى الفلسطينيين

تابعنا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق بالغ ما نقلته إحدى المحاميات بتاريخ ٢٧ آب ٢٠٢٤، على لسان الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، عن الأوضاع المأساوية التي تعانيها في سجون الاحتلال، ووضعها في العزل الانفرادي بظروف بالغة التعقيد وتفتقد لأبسط مقومات الحياة وللمعايير الدولية لحقوق الإنسان المعنية بمعاملة المحتجزين.

تعكس إفادة الأسيرة جرار الأوضاع الكارثية التي تعانيها الأسيرات والأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكرات اعتقاله، لا سيما بعد الهستيريا الحربية السائدة في المجتمع الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد عشرات الأسرى تحت التعذيب، إضافة إلى إبادة شعب في غزة، وتطهير عرقي في الضفة.

وقالت محامية الأسيرة جرار التي تمكنت أخيراً من زيارتها بعد منع طويل، أنها تختنق في عزلها الانفرادي الذي وضعت فيه قبل حوالي ١٧ يوما، والذي يفتقد للتهوية ودرجة حرارة عالية، وتقديم طعام رديء وقليل السعرات الحرارية. علماً أنها تعاني من أمراض مزمنة. وبحسب لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة فإن العزل الانفرادي هو شكل من أشكال التعذيب. والأخير هو جريمة ضد الإنسانية طالما ارتكب بشكل ممنهج، أي متكرر وعلى نطاق واسع، وهو ينطبق تماماً على حالة السجون الإسرائيلية.

وضعت إسرائيل النائب جرار رهن الاعتقال الاداري، أي بدون اتهام أو أدلة، سنداً لأنظمة الطوارئ الصادرة عن سلطات الانتداب البريطاني سنة ١٩٤٥، وهي في هذا السياق واحدة من آلاف الفلسطينيين الذي ما زالوا خاضعين لهذا الشكل من الاعتقال الظالم. وبحسب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن الاعتقال الإداري هو اعتقال تعسفي وينتهك حرية الإنسان ويتنكر لضمانات المحاكمة العادلة، وهو انتهاك ممنهج بحق الفلسطينيين، حيث تستخدمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بشكل متكرر وعلى نطاق واسع.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل جرار من منزلها في مدينة رام الله في ٢٦ كانون أول ٢٠٢٣، ضمن حملة الاعتقالات الكثيفة التي شنها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية تزامنا مع ارتكابه إبادة جماعية في غزة. خالدة جرار هي نائب في المجلس التشريعي المنتخب سنة ٢٠٠٦، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان لا سيما عن النساء الفلسطينيات، وهي أسيرة محررة.

بناء على ما تقدم، فإننا في الهيئة المستقلة، ندعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والعفو الدولية، ومقرري الأمم المتحدة المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان وبمسألة التعذيب وبالاعتقال التعسفي، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والتدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال، من أجل توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسرى الفلسطينيين وضمان معاملتهم وفقًا للقوانين الدولية، بما في ذلك الإنهاء الفوري للعزل الانفرادي والاعتقال الإداري. والعمل على ضمان التحقيق المستقل والفاعل في الجرائم المرتكبة بحقهم.

انتهى