3/4/2025

12/2025

بيان صادر عن الهيئة المستقلة

بشأن تصاعد مظاهر الفلتان الأمني في قطاع غزة وجرائم أخذ القانون باليد

مع استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ومنع دخول المساعدات لأكثر من شهر وتفاقم أزمة الغذاء في قطاع غزة، والتي بدأت تصل حد المجاعة، والاستهداف المباشر لمنظومة سيادة القانون وأفراد الشرطة المدنية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بقلق بالغ تصاعد مظاهر الانفلات الأمني وجرائم أخذ القانون باليد، والتي تهدد النسيج المجتمعي الهش وتقوض ما تبقى من شعور بالأمان لدى المواطنين.

فقد شكلت الجريمة التي وقعت يوم الثلاثاء 1ابريل 2025 في مدينة دير البلح، والتي راح ضحيتها المواطن عبد الرحمن شعبان فارس أبو عبيد (أبو سمرة) 22 عاماً، واصابة اخرين أثناء انتظارهم في طابور شراء الدقيق، ثم ما تبعها من جريمة قتل انتقامية بحق الشرطي إبراهيم عوني إبراهيم شلدان، نقطة خطيرة في تصاعد هذه الظاهرة، التي تعكس غياب الردع والمحاسبة العادلة، وغياب ثقة المواطنين بقدرة المؤسسات القائمة على فرض النظام وإنفاذ القانون كونها ليست حوادث فردية. فقد تكررت الشجارات وأخذ القانون باليد والقتل خارج إطار القضاء في قطاع غزة، والتي تحولت إلى ظاهرة خطيرة تستوجب مراجعة شاملة لآليات وإجراءات التدخل وفرض النظام من قبل المكلفين بإنفاذ القانون.

لقد حذرت الهيئة من ظاهرة الاعتداء على المواطنين خارج إطار القانون، دون محاكمات عادلة، ودون الالتزام بأحكام القانون، الأمر الذي يؤثر سلباً على السلم المجتمعي.

وعليه، فإن الهيئة تؤكد على:

1. ضرورة التزام وزارة الداخلية بمعايير استخدام السلاح، والتحلي بالمسؤولية العالية في حفظ الأمن، فالمواطنون اليوم بحاجة لتحقيق العدالة وسيادة القانون أكثر من أي وقت، وبحاجة لأن يشعروا أن القانون هو الحامي للجميع، لا أن يكون الغائب الأكبر.
2. قيام النيابة العامة بفتح تحقيقات جدية في جميع الحوادث ومساءلة مرتكبي الجرائم والأفعال التي تهدد السلم المجتمعي.
3. دعوة الوجهاء ورجال الإصلاح والجهات المجتمعية الفاعلة لتحمل مسؤولياتها الوطنية في التهدئة، ومنع التصعيد، والعمل على حل النزاعات بطرق سلمية تحفظ حقوق جميع الأطراف.
4. التحذير من انهيار ثقة المواطنين بالقانون والنظام العام، ما قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والعنف المجتمعي، في وقت لا يحتمل فيه القطاع أي تهديد إضافي لحياة وسلامة المدنيين.
5. تطالب الهيئة وسائل الإعلام المختلفة والمدونين والنشطاء بتكثيف جهودهم من اجل حماية السلم الأهلي وتعزيز التسامح ووحدة الشعب الفلسطيني

 

انتهى