خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة

الدعوة لإنجاز خطة وطنية لمواجهة المعضلات القانونية الناشئة عن تدمير أرشيف محاكم غزة

 أوصى حقوقيون وقانونيون ومختصون من قطاع العدالة والمجتمع المدني بضرورة رفع مستوى التنسيق بين الهيئة المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأممية، والعمل على تشكيل لجان مساندة لأجهزة إنفاذ القانون من أجل حل عدد من القضايا وتلقي الشكاوى والتظلمات، والسعي لإنجاز خطة وطنية لكيفية التعامل مع المعضلات القانونية الناشئة عن تدمير أرشيف المحاكم، وملفات النيابة العامة، كما أكدوا أهمية تحويل ورقة الحقائق التي أعدتها الهيئة حول استهداف جيش الاحتلال لأجهزة إنفاذ القانون في قطاع غزة إلى عريضة يوقع عليها ممثلو منظمات المجتمع المدني لفضح ما يقوم به الاحتلال إزاء منظومة العدالة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إلكترونياً، حول أثر حرب الإبادة على سيادة القانون والسلم في قطاع غزة، بهدف بحث آليات التدخل الممكنة للحد من التأثيرات العميقة والمتعددة التي طالت سيادة القانون والسلم الأهلي بفعل الحرب المستمرة على القطاع.

وحذر المشاركون من استمرار استهداف دولة الاحتلال لأجهزة إنفاذ القانون بشكل ممنهج خلال حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، لإشاعة الفوضى والجرائم وتغييب القانون وتعميق الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأكد نائب المفوض العام للهيئة الأستاذ أمجد الشوا أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي في اجتياحاته البرية لقطاع غزة، وقصفه المتواصل والعنيف للمدنيين والمؤسسات والبنى التحتية المدنية بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون والعاملين فيها، وجميعها محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، لم تكن وليدة حرب الإبادة الحالية، بل سبق أن استهدف جيش الاحتلال عبر حروبه السابقة العديد من مقرات هذه الأجهزة، بهدف ضرب منظومة العدالة، مضيفاً أن الظروف القاسية الناتجة عن هذه الحرب أدت إلى تآكل النظام القانوني وتسببت بضعف كبير في المؤسسات الرسمية المعنية بتطبيق العدالة، وزعزعت السلم الأهلي والنسيج المجتمعي.

واستعرض منسق دائرة التحقيقات والشكاوى في الهيئة المحامي بكر التركماني، أبرز ما تضمنته ورقة حقائق أعدتها الهيئة بعنوان: استهداف جيش الاحتلال لأجهزة إنفاذ القانون في قطاع غزة إنهاءٌ لسيادة القانون وتعميق للمأساة الإنسانية، مشيراً إلى أن الورقة تبين سعي قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى نشر الفوضى وضرب السلم الأهلي، وتعميق المأساة الإنسانية، عبر استهداف أجهزة إنفاذ القانون وقطاع العدالة، في سياق خدمة هدفها الأساسي المتمثل في جعل قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة، باعتباره أحد فصول الإبادة الجماعية التي تنفذها بحق الشعب الفلسطيني، وتتناول وفق توثيقات الهيئة ما تم استهدافه من أجهزة الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل، واستهداف القضاء والنيابة والمحامين.

كما ناقش المشاركون في الورشة تداعيات الفراغ الأمني شبه التام وغياب المساءلة وآليات الحماية وانعكاسه سلباً على جل فئات المجتمع وتحديداً الفئات الهشة، مؤكدين أن هذا النقاش نظراً لأهميته لا يستهدف اليوم التالي للحرب، وإنما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضع الحالي الذي تعمقت فيه الأزمة الإنسانية ما أثر على الفئات الهشة في المجتمع.