الهيئة المستقلة تشارك في مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

 وجمعيتها العامة الثالثة والعشرون

 

شاركت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في أعمال اجتماع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيتها العمومية الثالثة والعشرين، ومؤتمرها السنوي بالعاصمة الأردنية عمان، والذي جاء تحت عنوان (استعراض وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي)، بمشاركة 50 منظمة دولية وإقليمية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وخبراء ونشطاء حقوقيين.

وجاءت مشاركة الهيئة من خلال ورقة قدمها الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة حول مدى فعالية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في الحد من الانتهاكات، وتحديد الأسباب والنتائج والمقترحات لإصلاح هذه المنظومة بما يعزز أدواتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وبين الدويك أن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة كشفت عن وجود إشكاليتين بنيويتين في القانون الدولي وهما، حوكمة مجلس الأمن، فهو غير تمثيلي، وغير دمقراطي ولا يخضع للمساءلة، وغير فعال، وخاضع لابتزاز الفيتوـ وأيضاً وآليات انفاذ القانون الدولي، فلا توجد آليات منفصلة عن أرادة الدولي وبالتالي تنفيذه رضائي أو اختياري من الناحية العملية، موضحاً أنه ولمعالجة الإشكالية الأولى نصت وثيقة ميثاق المستقبل (الإجراء 39) على الالتزام بإعادة حوكمة مجلس الأمن، بما في ذلك توسيع عضويته وجعلها أكثر تمثيلية للدول النامية وإفريقيا، وأيضا مراجعة حق النقض الفيتو ووضع قيود عليه وجعل المجلس أكثر دمقراطية وشفافية وفعالية وخضوع للمساءلة.

وقال "من الضروري العمل على موضوع التزامات الأطراف الثالثة وفق ما نص عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الأخير الصادر في تموز الماضي بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، والذي نص على ان الاحتلال غير شرعي، ويجب ان ينتهي فورا، وان تتوقف نشاطات الاستيطان وان يتم تفكيك المستوطنات، وان يتم تعويض الفلسطينيين على ما لحقهم من اضرار نتيجة هذا الاحتلال".

وتضمنت كلمة الدويك جملة من التوصيات أبرزها، دعم المضامين الواردة في وثيقة ميثاق المستقبل خاصة ما يتعلق بإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومجلس الامن، وتقديم النصح والمشورة للدول بتبني هذه الوثيقة والعمل على تنفيذ ما ورد فيها. والعمل بشكل استراتيجي على التزامات الأطراف الثالثة كما ورد في الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتفعيل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الضغط على حكوماتها للإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها الراي الاستشاري وقرار الجمعية العامة. ودعم جهود المساءلة خاصة امام الجنائية الدولية وأيضا امام المحاكم الوطنية التي تتيح خيارات المساءلة وفق الية الولاية القضائية العالمية، وان تقدم المؤسسات الوطنية توصية لحكوماتها بالانضمام الى جانب جنوب افريقيا في الدعوى المقامة ضد دولة الاحتلال بخصوص ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

كما شاركت الهيئة في الجلسة الخاصة باستعراض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لأثر وبرامج الشبكة والتحديات المستجدة والرؤى والتوصيات، حيث قدمت الأستاذة علا عدوي مسؤولة العلاقات الدولية ورقة طالبت فيها بضرورة الاستمرار في المناصرة الدولية والتشبيك لحقوق الشعب الفلسطيني ودعم جهود المساءلة القانونية لدولة الاحتلال على جرائمها، واستمرار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية في الضغط على دولها للاطلاع بمسؤولياتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، واتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وإجبارها على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة وأيضاً بإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وتعزيز الحماية القانونية والدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان، ولكوادر الهيئة المستقلة الذين قد يتعرضون للتنكيل أو الملاحقة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التنسيق مع المؤسسات الحقوقية الدولية لتقديم الدعم القانوني والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين عبر الضغط على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، علاوة على استحداث تدريب متخصص في برامج الشبكة حول القانون الدولي والقضية الفلسطينية من منظور القانون الدولي.

وتضمن المؤتمر عقد عدة جلسات تناولت جهود الشبكة العربية في دعم جهود الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والعمل على عدم افلاته من العقاب، ومدى تأثيرها والتحديات التي تواجهها ومقترحات توحيد الجهود لدعم هذا المسار. ومدى فعالية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في الحد من الانتهاكات وتحديد الأسباب والنتائج ومقترحات لإصلاح هذه المنظومة بما يعزز أدواتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تحدث خلالها ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الأممية.

البيان الختامي

وخلال مؤتمر صحفي عقده القائمون على الفعالية تمت تلاوة أبرز التوصيات التي تضمنها البيان الختامي والمتمثلة في، دعم وتعزيز جهود المساءلة الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام المحاكم الوطنية التي تتيح خيارات المساءلة وفق الية الولاية القضائية العالمية، بما في ذلك تقديم الدعم القانوني للمؤسسات الوطنية لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية ضد انتهاكات حقوق الإنسان. وتقديم المؤسسات الوطنية توصية لدولها بالانضمام الى دولة جنوب إفريقيا في الدعوى المقامة ضد الاحتلال الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بخصوص ارتكاب جريمة الابادة الجماعية. ووضع استراتيجية للعمل على التزامات الأطراف الثالثة كما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتفعيل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الضغط على دولها للإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها الرأي الاستشاري وقرار الجمعية العامة المتعلق بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية. وتوجيه دعوة عاجلة للإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لعقد دورة استثنائية وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بهدف إجراء تحقيقات في لبنان حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم.

كما تضمنت التوصيات الختامية، رفع القدرات المتعلقة في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الحروب والنزاعات والأعمال العدوانية بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة ودعم تقديم التقارير الصادرة للآليات الدولة المسؤولة عن المحاسبة. ومواكبة التوجهات العالمية المستجدة لحقوق الإنسان في المجالات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والأعمال التجارية وحقوق الإنسان وغيرها. ومواصلة العمل على مسار "العقد الاجتماعي الجديد للتعليم في العالم العربي "اعتماداً على توصيات ندوة القاهرة حول مستقبل التعليم، وتنظيم المشاورات الوطنية والإقليمية لاعتماد العقد. والتأكيد على العلاقة التشاركية بين المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وواجب تطوير هذه الشراكة بصورة متوازنة تتسم بالتعاون والتكامل.

 

الجلسة الافتتاحية

وخلال الجلسة الافتتاحية التي جرى خلال المؤتمر انتقال رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جمهورية مصر العربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة في السيدة سمر الحاج رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن.

شدد السيد عبد المنعم العودات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ممثلا لرئيس الوزراء الأردني برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، شدد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خاصة مع التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة. من جهتها، بينت السفيرة مشيرة خطاب الرئيسة السابقة للشبكة، أهمية الشبكة العربية كمظلة إقليمية داعمة للمؤسسات الوطنية الأعضاء، ودورها منذ التأسيس في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من الاضطلاع بمهامها لتحقيق أهدافها.  وعبرت السيدة سمر الحاج حسن رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان عن فخرها باستضافة الأردن، ممثلاً بالمركز الوطني، للاجتماع السنوي للشبكة العربية، معتبرة أن هذه الاستضافة تعكس التزام الأردن الدائم باحترام وتعزيز حقوق الإنسان.

 كما أكد المتحدثون في المؤتمر السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد محمد النسور، ممثّلَ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والسيد جيوردانو سيجنيري، رئيس الفريق الإقليمي للحوكمة وبناء السلام بالدول العربية من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، والسيد سلطان الجمَّالي، الأمينَ العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، والدور المحوري الذي تقوم به هذه المؤسسات في حماية حقوق الأفراد وتعزيز سيادة القانون. والاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية والدعم التقني وإسداء المشورة لدعم الأعضاء على المستوى الوطني والإقليمي.

والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي منظمة إقليمية تضم تسع عشرة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من مختلف الدول العربية، تأسست عام 2011 بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات لدعم وحماية حقوق الإنسان في المنطقة، وتعمل الشبكة على توفير منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.