خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة

التوصية بتعزيز آليات الضغط لوقف الانتهاكات المركبة بحق "ذوي الإعاقة" في قطاع غزة

أوصى حقوقيون ومختصون وممثلون عن مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة إيلاء اهتمام خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في غزة وشمالها نظراً للظروف الأكثر تعقيداً بفعل جرائم الاحتلال المستمرة، والضغط على الجهات الدولية المختصة والمقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للوقف الفوري للانتهاكات المركبة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة بقطاع غزة، وتفعيل دور المؤسسات ذات العلاقة والعمل بشكل أكثر تنظيماً والتنسيق فيما بينها لضمان وصول الخدمات الإنسانية والإغاثية، وأداء أدوارها وفق معايير النهج المبني على حقوق الإنسان، وضمان توافر الامن الغذائي الحماية من اشكال العنف المختلفة ومواءمة مراكز الإيواء، والعمل على توفير الحماية لمقدمي الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

أكد المحامي جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال ورشة العمل الإلكترونية التي نفذتها الهيئة حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة خلال حرب الإبادة المتواصلة، أن القطاع المؤسسي المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة يؤدي مهمات جسام في ظل أحداث صعبة، تضيف مع استمرار الحرب ذوي إعاقة جدد يعانون من نسب متفاوتة من الإعاقة تصل الى الإعاقة الكاملة، مؤكداً أن تلك المؤسسات بحاجة لإمكانيات كبيرة وجهد متواصل لتجاوز المصاعب والمساهمة في تقديم الخدمات، مؤكداً ضرورة التنسيق المشترك والتعاون ما بين المؤسسات على اختلافها لمواجهتها، ومقاومة كل أسباب الإحباط خاصة لمن هم بحاجة لمساندة.

 

وأجمع المشاركون على ضرورة إيجاد آليات فاعلة لرصد وتوثيق الانتهاكات بحق ذوي الإعاقة، وتحديد احتياجاتهم ومراعاة خصوصية ذوات الإعاقة وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والخدمات الإغاثية والنفسية وغيرها حيث تزداد صعوبة وصولهم مع تدمير البنية التحتية، وذلك للتخفيف من وطأة الحرب وتداعياتها على تلك الفئة التي تعاني بالأساس من إشكاليات تتطلب الدعم والمساندة باستمرار، وأشار ممثلو المؤسسات إلى جملة من المبادرات التي تم تنفيذها لتقديم بعض الأدوات المساعدة المتوفر منها في ظل نقص شديد وعدم السماح لإدخالها للقطاع، مطالبين بضرورة الضغط لإدخال الوسائل المساعدة والعلاجات اللازمة لهم، والسعي لتوفير ما يمكن لمواءمة مراكز الإيواء وضمان حمايتهم من اشكال العنف المختلفة، واتخاذ تدابير حماية الأسرى والمختفين قسراً من الأشخاص ذوي الاعاقة، وتعزيز دور الإعلام في تسليط الضوء على أنماط الانتهاكات التي يتعرضون لها وإيصال صوتهم للعالم.

وتطرق المشاركون إلى معاناة ذوي الإعاقة والحياة الكارثية التي يعيشونها في ظل غياب مقومات الحياة الأساسية المتمثلة بغياب الأمن والسلامة والأمن الغذائي والحصار الطبي، مؤكدين أن النزوح أكبر مخاوف الأشخاص ذوي الإعاقة لصعوبة تنقلهم وعدم قدرتهم على مغادرة أماكن تواجدهم بعد تهديدات الاحتلال المتكررة بالإخلاء، وما يتعرضون له من استهداف واعتقال واختفاء قسري، إضافة لتعرضهم للعنف والتنمر والعزلة الاجتماعية، مشيرين إلى كم من التحديات التي تعاني منها المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة والقائمين عليها واستهدافهم بالقتل والاعتقال والتدمير الممنهج للمنظومة الحكومية والأهلية التي تقدم خدماتها لذوي الإعاقة.

وبين المحامي بكر التركماني منسق الشكاوى والتحقيقات في الهيئة والذي أدار الورشة أهمية استعراض واقع الانتهاكات التي طالت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات قطاع الإعاقة، ونقاش التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات لذوي الإعاقة وسبل مواجهتها، وآليات التعاون مع الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز ودعم ذوي الإعاقة والتخفيف من حدة تداعيات حرب الإبادة عليهم.

 واختتمت الورشة بضرورة استكمال هذه اللقاءات واستمرارها مع جهات ذات اختصاص وطنية ودولية وحقوقية ذات علاقة بهدف التنسيق الدائم، والوقوف عند التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة، وبحث سبل حمايتهم وتمكينهم.