جلسة إحاطة حول تطوير القضاء في فلسطين بمشاركة وزير العدل والتجمع المدني

خلال جلسة إحاطة خاصة بتطوير المنظومة القضائية في فلسطين تحدث وزير العدل الدكتور شرحبيل الزعيم والدكتور محمد الأحمد الرئيس التنفيذي لمكتب التطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء، بشكل موسع حول جهود الحكومة الفلسطينية في تعزيز سيادة القانون، وتحسين استقلالية القضاء وكفاءة إجراءاته، مع التأكيد على أهمية احترام الحريات الأساسية، وتعزيز الحوار المجتمعي لضمان الشفافية والعدالة، والأولوية التي يحظى بها النظام القضائي في خطة الدعم والتطوير الحكومية.

وشارك في الجلسة التي جاءت في إطار الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة الفلسطينية لتعزيز الشفافية والمساءلة، ونظمها الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني، وأدارها الأستاذ عصام العاروري مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وأبدى المشاركون عدة ملاحظات على خطة الحكومة التطويرية وطرحوا تساؤلات وجهوها لممثلي الحكومة ووزارة العدل عن الخطة التطويرية متسائلين عن بعض بنود خطتهم، على سبيل المثال لا الحصر كإعطاء أولوية خطة الحكومة للقضاء، أو جدوى القرارات المتعلقة بالمصادقة على الوكالات الدورية، وغيرها من مواضيع تم الاتفاق بين أطراف الحضور على استمرار الحوار للوصول إلى النتائج المرجوة للوصول إلى أعلى مستويات المحاكمة العادلة التي تصبوا إلى مصلحة المواطن العليا.

من جهته عقب مجلس القضاء ممثلا برئيس المكتب الفني لمجلس القضاء القاضي رائد عساف على خطة الدعم والتطوير بأن القضاء يدخل للحكومة أموالا مضاعفة مما يتم منحها لهم، بالإشارة إلى أن منظومة القضاء تعيش حالة من عدم الاستقلالية المالية من جهة والمديونية بملايين الشواكل من جهة أخرى، كما قدّم القاضي محمد العجلوني مداخلة في هذا السياق مؤكدا على احتياجات القضاء الفلسطيني سواء على مستوى التوظيف للكادر البشري وكذلك الجانب التقني، إلى جانب إشارتهم للخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في تطوير المنظومة القضائية منذ تشكيل الحكومة الجديدة، والتحديات التي تواجه مسيرة استقلال القضاء.

 

وأوضح المشاركون أهمية تمكين السلطة القضائية لضمان تطبيق قانوني عادل ومستقل في جميع القضايا، ومدى تأثير الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية على جميع الأصعدة بشكل يحدّ من خطة التطوير بما فيها منظومة القضاء، مع العلم أن وزير العدل والرئيس التنفيذي لمكتب التطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء أشارا إلى الأولوية التي حظي القضاء الفلسطيني بها في خطة الدعم والتطوير.

واختتمت الجلسة بمداخلات من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، الذين طرحوا آراءهم واقتراحاتهم لتعزيز التعاون والحوار بين مختلف الأطراف ودعم عملية الإصلاح القضائي وتطويره، كأهمية تعزيز الشفافية والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة وإطلاع الأخيرة لهم بمدى تنفيذ خططهم التطويرية وفاعليتها.

عُقدت الجلسة بمقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وحظيت بمشاركة فعّالة وحضور مميز من المجتمع المدني والجهات الحكومية على حد سواء. وقد نفذت الجلسة الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون- استقلال نيابة عن الائتلاف ضمن مبادرة تنفذ بالشراكة مع مجالات لتقوية الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء.