بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الشبكة العربية تنظم ندوة خاصة وتطالب بمحاكمة مجرمي الحرب

نظمت اليوم، الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ندوة عبر الربط الإلكتروني بعنوان (تداعيات حظر إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال لعمليات "الأنوروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة)، بهدف تسليط الضوء على المخاطر والتبعات القانونية والسياسية والإنسانية الناجمة عن إجراءات وقرارات دولة الاحتلال الإسرائيلية حظر عمل الأونروا، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29 تشرين ثاني من كل عام.

وشارك في الندوة التي أدارها الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة، رؤساء ونشطاء وممثلون عن المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة، ومن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية والعديد من المنظمات الشريكة، ونشطاء فاعلين وممثلين عن مؤسسات دولية وجماعات تضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتحدث في الندوة الأستاذة سمر الحاج رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذ سلطان الجمّالي أمين عام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذ عصام عاروري المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، الأستاذ بن ماجيكودونمي رئيس موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأستاذ أحمد أبو هولي  مسؤول ملف اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والأستاذ أمجد الشوا نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

وشدد الدويك على أن هذه الندوة ومناسبتها تأتي في ظروف هي الأصعب والأشد قسوة على الشعب الفلسطيني، حيث خرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، فيما يشتد الحصار والجوع والدفع بالمواطنين للتهجير القسري من شمال قطاع غزة، أما في الضفة الغربية والقدس المحتلة فتزداد إجراءات الاحتلال قوة بحق المواطنين، من عمليات قتل خارج إطار القانون وحملات الاعتقال والمداهمة ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين المحميين بجنود الاحتلال، والهجمة غير المسبوقة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي بدورها تشكل العامود الفقري لملايين اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين والشتات.

مضيفاً أنه وعلى ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها الأونروا، والتي تهدد استمرارية تقديمها ومواصلة دورها الهام والحيوي، فقد ارتأت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تسليط الضوء هذا العام على تداعيات قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا داخل الأراضي المحتلة ومناقشة التداعيات القانونية والسياسية لهذا القرار والخروج بتوصيات محددة لمواجهته.

 

وحذرت الحاج من التبعات والتداعيات الخطيرة لحظر إسرائيل عمليات الأونروا على المستويات الإنسانية، السياسية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، ليس فقط في فلسطين وقطاع غزة وإنما على المنطقة بأسرها، فحظر عملها سيؤثر بشكل كبير على حياة مئات الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة، وسياسياً، لا تقتصر مهمة الأونروا على تقديم المساعدات الإنسانية فقط، بل تلعب أيضًا دورًا في تعزيز الحقوق السياسية للاجئين، خاصة فيما يتعلق بحق العودة إلى الأراضي التي هجّروا منها منذ عام 1948.

وبينت الحاج أن هدف إسرائيل لحظر عمل الوكالة، والمتمثل في مهاجمة ومحاربة حق العودة واستخدامه كأداة لفرض سياسة الأمر الواقع في قضايا اللاجئين وحقوقهم وتاريخهم. أما اقتصادياً، فتساهم الوكالة بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي الفلسطيني عبر توظيف مئات الآلاف من الأشخاص، وحظر عملها سيؤدي إلى فقدان العديد من فرص العمل، مما يزيد من معدلات البطالة في قطاع غزة الذي يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وخاصة بعد حرب الإبادة المتواصلة.

 

من جهته شدد العاروري على استمرار تمرد دولة الاحتلال الإسرائيلي التي نشأت بقرار من الأمم المتحدة، تمردها على الأمم المتحدة وقراراتها التي نشأت من خلال إعلان الأمين العام للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه ورفض استقباله واتهام الأمم المتحدة بمعاداة السامية، وقصف مدارس وكالة الغوث التي تحولت إلى مراكز نزوح، واغتيال موظفي الدعم الإنساني، بالإضافة لمنع أي وسيلة إعلام الدخول لمسرح الجينوسايد واغتيال الصحفيين، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أداء دورها، وقصف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وبين العاروري أنه وبالرغم من مضي 77 عاما على صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين التاريخية الى دولتين، دولة عربية على مساحة 46 بالمئة من فلسطين، ودولة يهودية على 54 بالمئة، رغم أن نسبة اليهود بكل الهجرات غير الشرعية تحت الانتداب البريطاني لم تتجاوز 30 بالمئة من السكان وكانوا يملكون 3 بالمئة من الأراضي، إلا أن الدولة الفلسطينية لم تقم، والغرب الاستعماري الدائم للكيان الغاصب ما زال يرفض الاعتراف بدولة فلسطين، مدشنة بذلك تاريخا طويلا من التنكر للأمم المتحدة. 

 

وأوضح الجمالي أن حرب الإبادة تواصلها قوات الاحتلال في قطاع غزة ولبنان الأكثر دموية ووحشية في عصرنا، لضرب المقاومة وتغيير طبيعة الصراع من خلال تصفية القضية الفلسطينية ومكوناتها عوضاً على حلها، وذلك بتدمير الأسس التي تقوم عليها، من خلال العمل على إلغاء صفة "الأراضي المحتلة"، وتحويلها من خلال الضم والإخلاء السكاني والاستيطان إلى "أرض إسرائيلية"، وإلغاء وتدمير مخيمات اللاجئين كافة أينما وجدت باعتبار أن وجود اللاجئين الفلسطينيين يعني أن أراضيهم محتلة وهو ما يناقض الرؤية الصهيونية، ولتحقيق ذلك لا بد من إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) باعتبارها المؤسسة الوحيدة المعترف بها دولياً والتي تقوم على رعاية اللاجئين الفلسطينيين وأبنائهم وتؤشر على حقهم في العودة إلى فلسطين.

ودعا الجمالي إلى تكثيف الجهود والتعاون والحراكات في مختلف أنحاء العالم للضغط على حكوماتهم لتنفيذ قرارات الشرعة الدولية وقرارات محكمتي العدل والجنائية الدوليتين وذلك تنفيذاً لالتزاماتهم كأطراف ثالثة بالقانون الدولي، لدعم قضيتنا العربية وإعمال الحق بتقرير المصير لشعوب المنطقة وخصوصاً للشعب العربي الفلسطيني وحقه بالعودة والعيش بحرية وسلام وأمان وكرامة في أرضه الفلسطينية ودولته المستقلة وعاصمتها القدس.

والالتزامات القانونية والدولية اتجاه الأونروا التحديات والآفاق أكد ماجيكودونمي على دور الأونروا في تقديم المساعدات الطبية منذ بداية الإبادة الوضع كارثي والأطفال يعانون أهوال الحرب، تتعرض لضغط كبير في مواجهة الاتهامات التي تسوقها دولة الاحتلال لتشوية سمعتها وتعطيل عملها، ويعانون من استهداف موظفيهم وعائلاتهم ومقدراتهم وممتلكاتهم أكد على ان استهدافها يحمل ابعادا سياسية تتعلق بانكار حق العودة للاجئين وتقويض حقوقهم وهذا يتطلب مواقف سياسية جريئة من الدول ودعم سياسي لحماية القانون الدولي الذي بموجبه أنشئت الوكالة.

 

وأشار أبو هولي إلى أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة قانونية وأن والعدالة لا تتجزأ، فقد اتخذت إسرائيل قرارا استهدفت الأونروا ودمرت مقارها واستهدفت موظفيها وتعمل على تصفيتها والسيطرة على مقرها الرئيس في الشيخ جراح، داعياً الأونروا رفض الخروج من مقرها في الشيخ جراح، والطلب من كل دول العالم زيارة المقر، وعليها أن ترفع قضية، فعندما يتم الحديث عن تجاوز موظف منها يتم تشكيل لجان، لذلك نطالب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في قتل موظفي الاونروا من قبل قوات الاحتلال. والتصدي للهجمة التي تقوم بها إسرائيل في شيطنتها، ويجب تفعيل قرار مجلس الامن 2370، وصولا لضمان دفع الدول مستحقاتها للاونروا.

وشدد أبو هولي على أهمية التمسك بالوكالة، ويجب ان يكون أي دعم من خلال الأونروا، ودعم موظفيها للتعبير عن معاناتهم وتضامنهم مع زملائهم في غزة.

 

أكد أمجد الشوا نائب المفوض العام للهيئة المستقلة في قطاع غزة على استمرار الاستهدافات المباشرة التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي للمقار الأونروا التي تحمل علم الأمم المتحدة من مراكز ايواء ومدارس، فتم تدمير نحو 70% من هذه المقار والمدارس، بالإضافة إلى استهداف 250 عامل من عمال الإغاثة.

 

وأوضح الشوا أن الوضع يزداد سوءًا فهناك ما يقارب 25 ألف مريض جزء منهم يتوفى يوميا لعدم توفر العلاج وعدم القدرة على اخلائهم خارج القطاع، علاوة على القيود المباشرة التي فرضها الاحتلال على دخول المساعدات الخاصة بالأونروا، قائلا، "لا نجد موقفا جادا ولا تحركا حقيقيا على الأرض حتى لإدخال أبسط المساعدات"

ودعا الشوا جميع الاطراف العربية والدولية لتعزيز الدعم الحقيقي والقانوني والمالي والمجتمعي للأونروا، مبيناً الارتباط الوثيق ما بين المجتمع الفلسطيني والأونروا، فمعظم سكان غزة بشكل خاص ارتبطوا بمنظومة الصحة والتعليم والمعونة الاجتماعية التي تقدمها، علاوة على ارتباط الوكالة الأممية بقضية اساسية وهي حق الشعب الفلسطيني بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وجرى نقاش تم خلاله كتابة البيان الختامي متضمنا جملة من التوصيات التي من شأنها مواجهة قرار الاحتلال القاضي بحظر عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة. البيان الختامي.