26/12/2024
44/12
الهيئة المستقلة تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي جريمة
اغتيال خمسة صحفيين في قطاع غزة

تحمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، "إسرائيل" الدولة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي ارتكبتها فجر  الخميس، باستهداف طيرانها بشكل مباشر ومتعمد سيارة البث الخاصة بقناة القدس الفضائية، أمام مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 5 صحفيين خلال قيامهم بواجبهم الإعلامي والمهني وهم، فادي حسونة، إبراهيم الشيخ علي، محمد اللدعة، فيصل أبو القمصان وأيمن الجدي، ليرتفع عدد الصحفيين والصحفيات الذين قتلوا في إطار حرب الإبادة إلى 201، بحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.
ويعد استهداف الصحفيين جريمة حرب تضاف لجرائم الاحتلال المتواصلة والممنهجة بحق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كون الصحفيين يتمتعون بالحماية الكاملة بوصفهم مدنيين بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي.
ويشجع صمت المجتمع الدولي دولة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من جرائمها المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين، وتدعو الهيئة لإعمال واحترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1738 للعام 2006 الذي دعا لوضع حد للاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم، باعتبارهم مدنيين يجب حمايتهم واحترامهم، معتبراً استهداف الصحفيين اعتداء موجهاً عن قصد ضد المدنيين، ما يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وعليه تطالب الهيئة:
•    المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري بشأن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم.
*دولة الاحتلال: بالسماح بدخول الصحفيين الدوليين وممثلي وكالات الأنباء إلى قطاع غزة وممارسة عملهم بحرية ودون تهديد.
•    المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ممارسة الضغط واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين ووقف جرائم الاحتلال بحقهم.
•    المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، للاضطلاع بمهام ولايته وتضمين جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين في تقرير خاص ومستقل.
•    الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 الوقوف أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية وادانه هجمات دولة الاحتلال المتعمدة بحق الصحفيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضغط عليها لضمان سلامتهم وامنهم وحريه عملهم الصحفي.
•    الخبير المستقل بشأن مكافحه الافلات من العقاب لحث الدول الاطراف في الأمم المتحدة رفع الدعاوى الجنائية بحق مقترفي الجرائم بحق الصحفيين وتقديمهم للمحاكمة ولجبر الضرر الضحايا منهم.
•    المنظمات الدولية وتلك المعنية بالعمل الصحفي وبخاصة الاتحاد الدولي للصحفيين بملاحقة القادة العسكريين والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب في المحاكم الدولية، وممارسة الضغط عليه لوقف جرائم الإبادة الجماعية الشاملة في القطاع، ووقف قتل واستهداف الصحفيين الفلسطينيين في اطارها.
•    الدول الثالثة الأطراف للتحرك للتحقيق في جرائم الاحتلال تمهيداً لمحاسبة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، وكل المتورطين في اقترافها وضمان عدم تكرارها.

انتهى