28/12/2024

46/12

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تدين جريمة إحراق مستشفى كمال عدوان

 وتدمير المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الجريمة المروعة التي اقترفتها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بإحراق مستشفى كمال عدوان بعد اخراجه التام عن الخدمة، واعتقال مدير المستشفى وعدد من الكوادر الطبية بعد تفتيشهم بظروف مهينة وحاطة بالكرامة، واجبار المرضى على النزوح من شمال قطاع غزة.

ووفقاً لتوثيقات الهيئة، فقد حاصرت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان فجر يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024، واجبرت الطواقم الطبية والمرضى، تحت نيران قذائف المدفعية، على اخلاء المستشفى بالكامل، وكذلك المصابين من ذوي الحالات الحرجة للنزوح إلى المستشفى الاندونيسي الخارج عن الخدمة، فيما أجبر المرضى الاخرون على خلع ملابسهم والسير على الاقدام نحو منطقة الفاخورة، حيث تعرضوا للتحقيق والتفتيش، قبل نقلهم بشاحنة للمستشفى المعمداني. وبعد عملية الاخلاء الكامل للمستشفى أحرقت الاحتلال مرافق المستشفى ومعداته وجميع محتوياته.

 وبهذه الجريمة المروعة لحقوق الإنسان، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكون قد اتمت جريمتها في القضاء على المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة، وحرمان من تبقى من المواطنين فيها من أدنى حقوقهم في تلقى العلاج والخدمة الصحية، فقد وصفت منظمة الصحة العالمية في بيان لها صباح السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، العدوان على مستشفى كمال عدوان بأنه" تفكيك منهجي للنظام الصحي في غزة ويشكل حكماً بالإعدام لعشرات آلاف الفلسطينيين الذين يحتاجونها للرعاية الصحية". وكانت سلطات الاحتلال قد اخرجت مستشفى بيت حانون الحكومي والمستشفى الاندونيسي الذي تشرف عليه وزارة الصحة عن الخدمة، فيما بقي مستشفى العودة التابع لجمعية العودة الصحية والمجتمعية يعمل بطاقة محدودة نتيجة تعرضه للقصف المستمر منذ بدء العدوان، وبالتالي جعلت شمال قطاع غزة بلا مستشفيات.

ترى الهيئة أن اجهاز إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" على المنظومة الصحية في القطاع بشكل عام، وفي شماله على وجه الخصوص، وعدا عن كونه جرماً موصوفاً بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولاتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949 والبروتكول الاضافي الاول للعام 1977، يشكل أيضاً ذروة الفظائع في سياق جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، وإن الآثار الوخيمة لهذه الجريمة بحق مستشفى كمال عدوان، وقبلها جرائمها بحق المستشفى الاندونيسي ومستشفى بيت حانون والعودة المحميين جميعهاً بوصفهم أعياناً مدنية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، لن تكون آثاراً آنية، بل ستمتد لفترة طويلة وتقوض الركائز الأساسية للحق في الصحة في تلك المنطقة التي حولها الاحتلال لمنطقة محروقة خالية من سبل العيش والحياة.

وعليه تطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان:

1. ملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجريمة بحق المنظومة الصحية التي تصنف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
2. مجلس الأمن الدولي للانعقاد الفوري وإصدار قرار ملزم وآمر لسلطات الاحتلال للكف عن هذه الجرائم واتخاذ تدابير عاجلة لحماية المنظومة الصحية في قطاع غزة.
3. المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري بشأن احراق مستشفى كمال عدوان في جريمة تدخل باختصاصها بموجب المادة السابعة والثامنة من النظام الأساسي للمحكمة.
4. لجنة التحقيق الدائمة التي شكلتها الأمم المتحدة لإفراد تحقيق مستقل بهذه الجريمة ونشر النتائج على الملأ.
5. المقررة الخاصة بالحق في الصحة لاتخاذ تدابير عاجلة بموجب ولايتها للتحقيق في الانتهاك غير المسبوق للحق في الصحة، وتقديم تقرير مفصل حول جرائم الاحتلال لهذا الحق في تقرير مستقل يعرض خلال الدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان.
6. الدول الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للقيام بدورها لمنع وقمع جرائم الاحتلال والضغط عليه للتوقف عن جرائمه بحق المستشفيات في قطاع غزة.
7. المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الاطباء والكوادر الصحية الذين تم اعتقالهم قسراً ونقلهم تعسفاً الى اماكن احتجاز لا تخضع للرقابة القانونية.

كما تطالب بتوفير الحماية الدولية لما تبقى من المنظومة الطبية وتزويدها بالإمدادات الطبية اللازمة لإدامة عملها.

انتهى