محافظ سلطة النقد ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
يبحثان جهود حماية الحقوق المصرفية للمواطنين
بحث مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الدكتور عمار الدويك مع محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنّار، سبل تعزيز التعاون المشترك لحماية الحقوق المصرفية للمواطنين، مؤكدين على أهمية التنسيق الدائم بين المؤسستين، خاصة في ما يتعلق بالشكاوى التي تتلقاها الهيئة المستقلة أو أية بلاغات ذات طابع مصرفي من المواطنين، والتعامل معها وفق آلية واضحة بالتعاون مع سلطة النقد، لضمان الاستجابة الفورية والتحقيق الفعّال. 
وتناول اللقاء الذي عقد بمقر سلطة النقد برام الله أمس، جملة من القضايا ذات الصلة بالواقع المالي، أبرزها تعليمات سلطة النقد بشأن أقساط الموظفين العموميين، وعرض الدويك رؤية الهيئة للتعامل مع هذا الموضوع بطريقة تحقق عدالة أكبر للموظفين. 
وحول التحديات التي تواجه استخدام المحافظ الإلكترونية في قطاع غزة،  أكد السيد الشنار على سعي  سلطة النقد توسيع نطاق هذه الخدمة بما يعزز الشمول المالي ويخفف من حدة أزمة السيولة النقدية، خاصة مع استمرار القيود على حركة الأموال، مشدداً على التزام سلطة النقد بتطبيق تعليمات صارمة لضمان العدالة والشفافية في التعاملات المصرفية، مع تعزيز الرقابة على المصارف ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، موضحاً أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية وطنية لحماية المستهلك المالي.
وأشاد الدويك بانفتاح سلطة النقد على التعاون مع الهيئة المستقلة وعلى الدور المهم الذي تقوم به في تنظيم القطاع المصرفي.