وسط تزايد حالات الاختفاء القسري التوصية بتشكيل هيئة وطنية للمختفين قسراً والمفقودين في قطاع غزة

Content Cover

وسط تزايد حالات الاختفاء القسري
التوصية بتشكيل هيئة وطنية للمختفين قسراً والمفقودين في قطاع غزة
طالب اليوم، حقوقيون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومركز القدس للمساعدة القانونية، بتشكيل هيئة وطنية مختصة بملف المفقودين والمختفين قسراً في قطاع غزة، تضم الجهات الرسمية، والجهات الفاعلة ذات العلاقة وممثلين عن ذوي المفقودين، بهدف توحيد الجهود في البحث والتوثيق والضغط على الجهات الدولية، للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه هذا الملف الإنساني العاجل.
جاء ذلك خلال الورشة التي عُقدت عبر تقنية “زوم”، بعنوان: المفقودون  والاختفاء القسري خلال حرب الإبادة في قطاع غزة (المشكلة، التحديات، التدخلات)، لمناقشة مسودة التقرير الذي أعدته الهيئة المستقلة ومركز القدس للمساعدة القانونية بعنوان (المفقودين والاختفاء القسري في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر2023)، وبين التقرير وجود عقبات كبيرة تواجه ملف المفقودين أبرزها تعنت سلطات الاحتلال في الكشف عن أماكن احتجاز مئات الحالات، إلى جانب وجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض ودفن عشوائي، مما يعقد جهود التوثيق والبحث، كما تضمن التقرير جملة من التوصيات للجهات الفاعلة ذات العلاقة.
وشارك في الورشة ممثلون ذوي المفقودين والمختفين قسرا و عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والعديد من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. وتم تسليط الضوء على أبعاد القضية المتفاقمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، وما تبعها من حالات فقدان جماعية لأفراد دون معرفة مصيرهم، في ظل غياب جهة رسمية فلسطينية مختصة بمتابعة هذا الملف.
وأكد الدكتور عمار الدويك مدير عام للهيئة المستقلة الذي أدار الجلسة، أن ملف المفقودين يشكل أحد أخطر الملفات الحقوقية التي تواجه الفلسطينيين، نظراً للأبعاد المترتبة عليه من النواحي القانونية والاجتماعية والنفسية المعقدة، لأن كل حالة فقدان هي قصة إنسانية مؤلمة تستوجب جهداً وطنياً موحداً لمعالجة آثارها، مضيفاً أن غياب جهة رسمية مختصة يفاقم من معاناة الأسر، ويفتح الباب أمام تحديات قانونية حقيقية تتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا.
من جهته، أوضح الأستاذ عصام العاروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، أن ما تم توثيقه حتى الآن هو مجرد جزء من المشكلة، إذ تم تسجيل 1143 حالة مفقودين، بينهم 580 على قيد الحياة، بينما تدعي سلطات الاحتلال عدم امتلاكها معلومات عن 408 حالات، وترفض الإفصاح عن أماكن احتجاز 105 آخرين. مؤكداً أن قضية المفقودين معقدة، وتتطلب تعاوناً بين المؤسسات لاستثمار نقاط القوة وتطوير أدوات وطنية فعالة للبحث والتوثيق والمناصرة.
وأجمع المشاركون والمتحدثون على حالة التيه التي تعاني منها عائلات المفقودين بسبب تعدد الجهات وعدم وجود مرجعية واحدة للمتابعة والتوثيق، مطالبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بواجباتها في متابعة هذا الملف، وزيادة الضغط الدولي لتفعيل التزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، ومساءلة الاحتلال عن جرائم الاختفاء القسري، التي قد ترقى إلى الإعدام خارج نطاق القانون.
 وتناول المتحدثون الأبعاد المختلفة للقضية، من حيث معاناة ذوو المفقودين من تبعات قانونية معقدة، خصوصاً فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والميراث، في ظل غياب تعريف رسمي لحالة المفقود أو المختفي قسرياً. وأكدوا على ضرورة سن تشريعات فلسطينية واضحة لتحديد حقوق ذوي المفقودين، وتوفير إفادات قانونية تساعدهم في متابعة حقوقهم. 
كما أوصى المشاركون بضرورة وضع إطار قانوني واضح لحالات الاختفاء القسري، وتوفير إفادات قانونية رسمية لأهالي المفقودين. كما طالبوا بتعزيز التعاون بين المؤسسات، وتطوير فرق عمل مختصة مزودة بالموارد اللازمة لربط حالات الفقدان بملف احتجاز الجثامين، بالإضافة إلى دعم المختبرات الفنية والفحوصات العلمية. 
25/6/2025

المعرض