صدر التقرير السنوي الثلاثون عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" للعام 2024 مع تواصل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتواصل إجراءات الاحتلال القمعية غير المسبوقة في الضفة الغربية بما فيها التهجير القسري على أيدي قطعان المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال.

فيما سجل التقرير انتهاكات داخلية تتعلق بحجز حرية المواطنين وانتشار ظاهرة لجوء النيابة العامة لطلب مدد الحد الأقصى للتمديد، وازدياد حالات عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وازدياد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة بصورة منهجية رغم انضمام دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري.