الهيئة المستقلة تخاطب رئيس الوزراء بشأن معاناة المسافرين

عبر معبر الكرامة وتدعو لتحرك عاجل مع الأردن الشقيق 

خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، مطالبةً بتدخل حكومي عاجل لمعالجة الأوضاع الصعبة التي يواجهها المواطنون الفلسطينيون خلال تنقلهم عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين)، لا سيما في ظل ما يشهده المعبر من اكتظاظ شديد وسوء في الخدمات، ما يمسّ بكرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية في حرية التنقل.

وأكدت الهيئة في رسالتها أن المسؤولية الأساسية عن هذه المعاناة تقع على عاتق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تتحكم بساعات عمله، والتي لا تتجاوز في أحسن الأحوال ست ساعات يوميًا، وهو ما لا يتناسب إطلاقًا مع الأعداد الكبيرة من المسافرين، خاصة خلال موسم الصيف، ما يؤدي إلى اكتظاظ كبير وتأخير طويل يرهق المسافرين.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الهيئة أن هناك تحديات وإشكاليات متزايدة على الجانب الأردني من المعبر تسهم في تعميق الأزمة، ما يستدعي تحركًا فلسطينيًا رسميًا باتجاه الحكومة الأردنية الشقيقة لمعالجة هذه الأوضاع وضمان عبور آمن وإنساني للمواطنين.

وقد تضمنت مطالب الهيئة في رسالتها التحرك على المستويين السياسي والدبلوماسي للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال القنوات الرسمية والدول الصديقة، لإعادة فتح المعبر على مدار الساعة (24/7)، والتوقف عن تقليص ساعات العمل. وتعزيز التنسيق السياسي مع الحكومة الأردنية لتشكيل لجنة متابعة مشتركة، تضمن تحسين ظروف السفر، وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة، واحترام كرامة المسافرين الفلسطينيين.

والعمل مع الاشقاء في الجانب الأردني لتحسين الخدمات والمرافق خاصة، زيادة عدد نوافذ الخدمة لشركة "جت" لتقليل وقت الانتظار وتسريع إجراءات الدخول، وتوفير مرافق انتظار لائقة تشمل دورات مياه نظيفة، أماكن مظللة ومجهزة بالمياه وخدمات أساسية، خصوصًا للمنتظرين خارج المعبر في ظروف مناخية قاسية.

وحماية الفئات الأضعف من خلال استحداث مسارات خاصة ومنظمة لكبار السن، وذوي الإعاقة، والنساء الحوامل، ومرافقي الأطفال.، وتوفير فرق طبية دائمة لخدمة الحالات الصحية الطارئة خلال فترات الانتظار الطويل.

ومواجهة الفساد وتنظيم الخدمات، من خلال إعادة تنظيم خدمة VIP بشكل يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، من خلال تحديد أرقام أدوار، ومراقبة مستقلة، ونظام شكاوى فعّال، وإصلاح نظام الحجز الإلكتروني لضمان ربط الحجز بجواز السفر والتحقق الفوري من الباركود، والحد من السوق السوداء والواسطة. علاوة على تعزيز الرقابة والمساءلة وزيادة عدد الموظفين والمراقبين الميدانيين لتحسين كفاءة الإجراءات.

وفي ختام رسالتها، ثمّنت الهيئة الجهود الأردنية التي أُنجزت مؤخرًا لتحسين بعض مرافق الاستقبال وإعادة هيكلة خدمات النقل، لكنها اعتبرت أن هذه الخطوات لا تزال غير كافية ما لم تترافق مع تدخلات جذرية تعالج أسباب الازدحام والفوضى وتعزز كرامة المواطن الفلسطيني خلال رحلته.

وأكدت الهيئة أن هذا الملف يتطلب تحركًا سياسيًا وحقوقيًا عاجلًا، نظرًا لأبعاده الإنسانية والوطنية داعيةً الحكومة إلى إعطائه أولوية قصوى ضمن أجندتها.