مطالبة الأمم المتحدة إعلان قطاع غزة منطقة مجاعة

مؤتمر صحفي حقوقي يحذر، جيل كامل مهدد بفعل جريمة التجويع

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية، الأمم المتحدة إعلان قطاع غزة منطقة مجاعة وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية وإغاثة وسياسية، والرفض التام للتعامل مع ما يسمى (مؤسسة غزة الإنسانية) التي تحولت مراكزها كمائن موت، واستبدالها بآليات شفافة تخضع للرقابة الدولية وتضمن الوصول الأمن والمنصف للمساعدات.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك حذرت الهيئة المستقلة وشبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان، من التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية والصحية الكارثية في قطاع غزة، مع دخول المجاعة مرحلة جديدة تُنذر بوقوع حالات موت جماعي وشيكه إن لم يُبادر المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري.

 وقال مفوض عام الهيئة المستقلة الأستاذ عصام عاروري إن "سياسة التجويع الممنهج بدأت تدخل في مرحلة قطع النسل والإبادة الجسمانية، وهو طور جديد من الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهراً"، فيما قدم من غزة الأستاذ أمجد الشوا نائب مفوض عام الهيئة رئيس شبكة المنظمات الأهلية صورة عن الواقع وفق معطيات وأرقام عن آثار المجاعة، مبيناً أن أكثر من 2.200 مليون أي 94% من سكان قطاع غزة نزحوا قسراً من مختلف المناطق لمنطقة لا تتجاوز 12% من مساحة القطاع، 50 كيلو متر، آلاف الأسر تفترش الأرصفة والطرقات وشاطئ البحر لا تتوفر لهم خيام غالباً، 82% من المشافي خرجت عن الخدمة، نفاذ 75% من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف الشوا، تحت وطأة التجويع والتعطيش تهاوت الأجساد وطالت المجاعة جميع الفئات العمرية، يسقط المواطنون أرضاً غير قادرين على الحركة من الإنهاك والجوع، فنحو50.000 امرأة حامل مهددة أجنتها، و 55.000 طفل رضيع 110.000 من كبار السن، 90.000 من ذوي الإعاقة،  900.000 طفل يعيشون سوء التغذية بجميع تفاصيلها، جيل بأكمله مهدد بتأثيرات سوء التغذية إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية فوراً ووفود طبية متخصصة للتعامل مع سوء التغذية.

وخلال المؤتمر الصحفي استعرض الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة أبرز المطالب التي تضمنها البيان المشترك والتي تمثلت في، الضغط على دولة الاحتلال لفتح جميع المعابر الحدودية بشكل فوري ودون شروط لضمان التدفق السلس والآمن للمساعدات الإنسانية الأساسية من الغذاء والماء والوقود والدواء، بإشراف أممي ومنظمات محلية ودولية موثوقة. ودعوة الحكومة المصرية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، من خلال فتح معبر رفح بشكل دائم دون قيود، وتسهيل مرور المرضى والمساعدات، والعمل الدبلوماسي الفاعل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل رفع الحصار فورا. ودعوة الدول العربية والإسلامية إلى ضرورة الالتزام بمقررات القمة العربية والاسلامية والتحرك الفوري والموحد بكسر الحصار وادخال المساعدات ، بما يشمل الضغط السياسي والدبلوماسي على الاحتلال لرفع الحصار، وتقديم دعم مالي، طبي، ولوجستي عاجل، والانخراط الجاد في جهود المساءلة الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في جريمة التجويع الجماعي كوسيلة حرب، والعمل لإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبة المدعي العام بتوسيع التحقيقات في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة بما يضمن إنفاذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب. مطالبة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والدولية إلى ممارسة الضغط الفعّال على حكوماتها، لاتخاذ مواقف واضحة تجاه الكارثة، وتنظيم حملات تضامن دولية لوقف المجاعة، وتوثيق الانتهاكات، وتسليط الضوء على جريمة التجويع كخرق جسيم لأحكام للقانون الدولي. وتحميل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية فشله في منع وقوع المجاعة الجماعية وحماية المدنيين، والمطالبة بتفعيل مبدأ مسؤولية الحماية (R2P) دون إبطاء والتحرك الفوري لإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان، باعتباره التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا، وليس خيارًا سياسيًا.

وحول واقع الأطفال قال الأستاذ خالد قزمار مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، دولة الاحتلال استخدمت التجويع كسلاح، في قطاع غزة تبلغ نسبة الطفولة نحو 50% من السكان، وصلنا لمرحلة غير مسبوقة للمجاعة وتحديدا على الأطفال، فنسبة الأطفال من الشهداء تراوحت ما بين  30 – 40 % منذ بدء حرب الإبادة، أما الآن ومع سياسة التجويع الممنهج فيسقط من الأطفال نسبته  70 – 80% من مجمل الشهداء، فالأطفال هم الأكثر تأثراً بالمجاعة.

البيان المشترك