خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة

التوصية بتجريم التعامل مع مؤسسة "غزة الإنسانية"

أوصى حقوقيون ومختصون ومهتمون بتجريم التعامل مع ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية، وتوثيق جميع الانتهاكات التي يرتكبها العاملون فيها، وإنشاء منصة إلكترونية تبين عسكرة المساعدات تتناول المعلومات والبيانات ذات العلاقة، ومساءلة الهيئات والمؤسسات الأممية والدولية حول دورها تجاه "مؤسسة غزة الإنسانية" والعمل على وضع مؤشرات محددة لسياسة عسكرة المساعدات، وفضح أي مؤسسة تعمل أو تشارك العمل مع هذه المؤسسة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلكترونياً، بعنوان (عسكرة المساعدات الإنسانية خلال حرب الإبادة في قطاع غزة المشكلة، التحديات والتدخلات)، وطالب المشاركون بضرورة ترجمة الورقة القانونية التي أعدتها الهيئة حول ذات الموضوع بعنوان (عسكرة وتسييس الإغاثة مؤسسة غزة الإنسانية نموذجاً)، وارسالها للجهات ذات العلاقة وتعميمها واستخدامها في البيانات والرسائل الموجهة للجهات الدولية والمقريين الخواص.

وأوضح الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة أن عسكرة العمل الإنساني يشكل سابقة خطيرة في، كون هذه الشركات الأمنية تعمل بتوجيهات مباشرة من قبل الاحتلال، فالكثير من الجهات والمؤسسات الدولية الحقوقية ذات العلاقة بعمل الهيئة تطلب تفسيرات وتوضيحات بخصوص عمل مؤسسة غزة الإنسانية.

وحذر السيد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الدولية نائب مفوض عام الهيئة من خطورة المرحلة بسبب إجبار المواطنين إلى اللجوء للجنوب والنزوح قسرا لتلقى المساعدات من مؤسسة غزة الإنسانية التي تهين وتمتهن الكرامة والإنسانية، مبيناً أنه منذ بداية الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007، منع الاحتلال دخول جميع الإمدادات وعلى رأسها السولار المخصص لمحطة توليد الكهرباء، ومنذ 7 أكتوبر 2023 أعلن الاحتلال عن منع ادخال كافة المواد الأساسية من كهرباء وماء ومواد غذائية وسولار وغاز الطهى، وبعدها سمح بالإدخال بكميات قليلة جداً.

واستعرض الباحث أشرف الجرجاوي معد ورقة الحقائق حول عسكرة المساعدات الإنسانية أهم المحاور فيها، موضحاً أنه تم استخدام الجوع كسلاح من أجل تحقيق أجندات سياسية ودولية من قبل الاحتلال، وركزت الورقة على كيفية عمل مؤسسة غزة الإنسانية وكيف تحولت المساعدات لوسيلة ضغط وإكراه، كون العاملين في المؤسسة هم عسكريون مرتزقة يعملون دون ضوابط أو مدونات سلوك حول كيفية التعامل مع المدنيين، وزاد عدد قتلى أماكن توزيع المساعدات 300 ومئات الجرحى، في الوقت الذي لا تفي فيه كميات الطرود الموزعة الأعداد الهائلة من المواطنين.